أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمراً قضائياً يقضي بمصادرة ممتلكات ثماني شركات خاصة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها.

وبحسب مذكرة حوثية (اطلع عليها مأرب برس) فقد كلفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، وكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومتها الانقلابية غير المعترف بها دولياً، أسامة ساري، بمهام الحارس القضائي على 8 شركات خاصة بصنعاء.

وطبقا للمذكرة فإن الشركات الثماني هي: شركة لينك إن تايم، شركة ايدسيمو، شركة اجرايسيس، شركة فلكس تراك، مينار فاز، إن توكاست، شركة ألما، إذاعة ايرام أف ام.

ويرى قانونيون أن قيام مايسمى المجلس السياسي للانقلاب بتعيين الحارس القضائي يعد تدخلا سافرا في اختصاص السلطة القضائية.

والحارس القضائي سلاح جديد تستخدمه جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء لتدمير القطاع الخاص والتشريع لنهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة، التي يملكها أو يديرها معارضون للانقلاب في العاصمة صنعاء، والتي تسميها "أموال الخونة" .

ويعتبر الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، فكرة الحارس القضائي بأنها حيلة جديدة انتهجها الحوثيون للسيطرة على ممتلكات المعارضين لهم.

وقال: "هي عملية نهب منظمة ليس أكثر، تحمل مسميات متعددة، تأخذ أحيانا طابع أنها رسمية لكنها في الحقيقة تسعى لمصادرة أموال وممتلكات المعارضين لها دون محاكمات حقيقية أو دون أن يكون هناك حق الدفاع أمام هذه الإجراءات المجحفة بحق القطاع الخاص الذي تسعى لمصادرة أملاكه".

وأضاف: "من الواضح أن هذا نوع من الاجتثاث لاقتصاد كان قائما ويعمل لاستبداله بآخر تابع للجماعة وهي من تسيطر عليه".

وتواجه الكثير من شركات القطاع الخاص ما توصف بأكبر عملية ابتزاز ونهب ممنهج من قبل الحوثيين منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، آواخر العام 2014، الأمر الذي يهدد تلك الشركات بالإفلاس والتوقف عن العمل، بينما أعلنت عشرات الشركات والمؤسسات الخاصة إفلاسها التام نتيجة ممارسات وتعسفات الحوثيين.