أمهلت قيادة الهيئة اليمنية للمنطقة الحرة الحكومية في عدن الساحلية جنوبي اليمن أخيراً المستثمرين الخليجيين والمحليين غير جادين ثلاثة أشهر لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية وإلا سيتم سحب الأراضي التي منحت إليهم قبل سنوات بغرض إقامة النشاط الاستثماري في المنطقة الحرة في عدن.

وقال لـصحيفة "الاقتصادية" الدكتور عبد الجليل الشعيبي نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة الحكومية رئيس المنطقة الحرة في عدن إنه سيتم التعامل بجدية مع المشاريع المعتمدة في جميع المنطقة الحرة ومحاسبة غير الجادين في تنفيذ المشاريع التي منحت لها أراض في المنطقة الحرة، موضحاً أن ثلاثة أشهر هي الفترة الزمنية التي ستعطى لأصحاب تلك المشاريع المتعثرة ومن ثم ستسحب الأراضي المصروفة لها.

وعزا المسؤول الشروع في اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المستثمرين المتقاعسين إلى تصاعد حدة المطالبات الحكومية والمحلية بوضع حل جذري لمشكلة تعثر تنفيذ المشاريع الاستثمارية في عدن التي مازالت مدينة عدن تعاني هذه المشكلة التي ستسهم في حال تنفيذها على حل عديد من مشكلات البلاد أهمها مشكلتا الفقر والبطالة، خاصة أن الاستثمارات الخليجية والعربية بدأت تنتعش خلال العام الماضي إلى المنطقة الحرة، حيث بلغ إجمالي ما منحته المنطقة الحرة في 2008 من مشاريع استثمارية نحو 29 ترخيصا لإقامة مشاريع استثمارية بلغ إجمالي تكلفتها الاستثمارية نحو 193 مليون دولار، منها عشرة مشاريع صناعية وثلاثة مشاريع تجارية ومشروعا تخزين وثلاثة مشاريع سكنية و11 مشروعا خدميا.