أثار قانون الجامعات الحكومية في الكويت الذي أقره مجلس الأمة، قبل ايام، جدلاً بين النواب، لكونه "يسمح بالاختلاط بين الجنسين في الجامعات الكويتية الحكومية".

وكان مجلس الأمة أقر قانون الجامعات الحكومية بموافقة 34 نائبًا واعتراض 24 نائبًا، وتضمن إلغاء قوانين جامعة الشدادية وجامعة الكويت وجامعة جابر التي أقر قانون منع الاختلاط استنادًا إليها، الأمر الذي أثار اعترض عليه النواب الإسلاميون داخل البرلمان لكونه "يسمح بالاختلاط" داخل الجامعات.

وأكد عضو الحركة الدستورية الإسلامية "حدس", المحامي معاذ الدويلة لصحيفة "الراي" المحلية، أن "موقف الحركة لم يتغير، ومثلها في الجلسة أول من أمس النائب أسامة الشاهين جزاه الله خيرا، برفضه قانون الجامعات الحكومية الجديد، وهو القانون الذي تضمن نص المادة 41 والتي تتعارض مع مبدأ فصل الاختلاط".

من جهته، أكد عضو الحركة الليبرالية عبدالعزيز الشعبان، موقف الحركة الرافض لقانون منع الاختلاط جملة وتفصيلا، مبينًا أنه "من غير المقبول التفريق بين الجنسين، فهو بمثابة تشكيك بأخلاقيات الطلبة".

وأضاف: "نحن في الحركة نؤيد التعليم المشترك في الجامعات، فعلاوة على رفضنا للتشكيك بأخلاق الجنسين، فإن المنظومة التعليمية تعاني نقصاً شديدًا في أعضاء التدريس والقاعات الدراسية، وهو ما يكلف على ميزانية الدولة في بناء كلية منفصلة لكلا الجنسين".

فيما طالبت قوى سياسية ومدنية بإبعاد قطاع التعليم بكافة مستوياته عن التجاذبات السياسية، معبرة عن رفضها استخدام الموضوع سياسياً لعرقلة تطوير التعليم بإثارة قضايا هامشية تحت مبررات مختلفة.

وأكد الأمين العام للحركة التقدمية أحمد الديين، أن "السياسة العامة للحركة في شأن التعليم تختلف عما يطرحه الاسلاميون أو الليبراليون"، معتبرًا أن "هذه معركة لا معنى لها وهي فقط لتسجيل مواقف سياسية".

وعن رأي الحركة في شأن التعليم المشترك والمنفصل، قال إن "التعليم المشترك بشكل مطلق، نخشى معه من حرمان بعض البنات من التحاقهن بالتعليم بسبب تقاليد أو قيود اجتماعية، أما التعليم المنفصل فإن نتائجه السلبية واضحة، ومن غير الممكن تطبيقه، حيث استخدم لشعار سياسي أكثر منه لخدمة التعليم".

وأضاف الديين: "توجهنا العام مع وجود الخيارات للتعليم المنفصل والتعليم المشترك، بمعنى أن تكون هناك كليات بنات جامعية لها تخصصات واسعة وتقبل البنات الراغبات في التعليم المنفصل وفي نفس الوقت يكون التعليم في الجامعة تعليما مشتركا، مع أهمية توفير حرية الاختيار للطالبات والطلاب، بحيث لا يجدون أنفسهم بين (إما أو )".

marebpress