جدد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار الدعوة إلى أقامة سوق مالية في اليمن لجذب رأس المال الاستثماري.

وقال في مؤتمر صحفي عقد بالهيئة" إن السوق المالية ستعمل على تعزيز الحكم الرشيد، وتحويل كثير من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة كما ستعزز من عملية الخصخصة بصورة جيدة، وكذا مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويلات".

وأضاف " يجب الا تتسبب الأزمة المالية العالمية في تأخير إنشاء السوق المالية في اليمن، بل على العكس هناك فرصة حقيقية لليمن كي تستقطب جزء من الاستثمارات التي تريد أن تتجه نحو الاقتصاد الحقيقي خاصة بعد الأزمة الأخيرة ".

واستعرض العطار ملامح القانون الجديد للاستثمار، مشيرا إلى أنه سيتم فيما يتعلق بالمزايا والإعفاء الجمركية والضريبية الموجودة الآن في قانون الاستثمار نقلها إلى القوانين ذات الصلة ( قانوني الضرائب والجمارك).

وقال : إن قانون الضرائب الجديد يتضمن تخفيض ضريبة الدخل على الشركات من 35 في المائة إلى 25 في المائة و 15 في المائة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، مشروطة بالتكلفة الاستثمارية والعمالة.

وأوضح أنه سيتم تغيير نوع هذه الإعفاءات لتكون مبنية على الإنتاجية أي تساهم في تحفيز المشاريع الاستثمارية على خلق فرص عمل للمواطنين".

وبين أن القانون سيعمل على تعديل شكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بحيث يتكون مجلس الإدارة 50 في المائة من القطاع الخاص و50 في المائة من القطاع العام.

وأكد رئيس الهيئة أن الحوافز الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد سيعطي امتيازات أكثر تحفيزا للقطاع الخاص للإسهام في تنمية مقدرات الاستثمار في اليمن.

وقال "إن القانون الجديد ركز في إعطاء صلاحية واسعة للهيئة وكذا استقلاليتها ماليا وإداريا لتمكينها من الاضطلاع بمهامها الحيوية المتعلقة بالإشراف على إدارة مقدرات الاستثمار، وتوفير كافة الموارد المالية المعززة لهذا الاستقلال".

وأضاف" كمار ركز القانون على وظائف الهيئة الأربعة المتمثلة بمناصرة السياسات وبناء صورة ايجابية لليمن في الخارج وتسهيل وتوريد الاستثمارات وكذا تفعيل العمل بالنافذة الواحدة

* الثورة نت