قالت وزارة الثروة السمكية، السبت 1 يونيو/حزيران، إن ظاهرة نفوق الأحياء البحرية وخاصة الجمبري في سواحل المكلا بمحافظة حضرموت (شرقي البلاد) مؤخراً يعود لـ”أسباب طبيعية“.

وأوضح تقرير اللجنة المكلفة من الوزارة للتحقق في أسباب نفوق الجمبري أن ”مجاميع الجمبري تعرضت لتغير مفاجئ في درجات الحرارة وانخفاض الأوكسجين على أعماق تراوحت ما بين 100 ـ 150 متراً وهو نطاق الأعماق التي يحدث فيها نفوق خلال الهجرة العمودية“.

وذكر أن الجمبري يتعرض للنفوق بكميات كبيرة خلال الهجرة العمودية اليومي بسبب ”تعرضه للإجهاد خلال هذا النوع من الهجرة نتيجة مقاومته للتغير المفاجئ في درجات الحرارة والأوكسجين الذائب في المياه“.

وكان وزير الثروة السمكية في الحكومة "الشرعية" فهد كفاين وجه بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة نفوق الآلاف من أسماك الجمبري بشكل مفاجئ على ساحل مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت على البحر العربي .

وأفاد سكان ومواطنون وصيادون محليون، أن الآلاف من الجمبري، ظهرت نافقة على شاطى المكلا يوم الأربعاء الماضي، مطالبين الجهات الحكومية المعنية بالتحرك لبحث أسباب الظاهرة وتفادي الأضرار البيئية والصحية.

فيما عزا الباحث والمتخصص في مجال البيئة والأحياء البحرية عبدالله بن حمدين أسباب هذا النفوق إلى ”تعرض أسراب الروبيان الجمبري لتيارات عميقة قوية مصاحبة بتغير فجائي لدرجات حرارة البحر أدت إلى جرف السرب عن مسار وجوده الطبيعي“.

وأكد أن الجمبري يتعرض للنفوق عند درجة حرارة أقل من 12 درجة مئوية أو نتيجة لتعرضه لانتشار فيروسي أو بكتيري طبيعي في البحر، وكلتا الحالتين قد رصدتا من قبل في مناطق مختلفة من العالم.

وشهد ساحل المكلا بحضرموت العام الماضي، نفوق كميات كبيرة من أسماك التبانة حيث عزى وزير الثروة السمكية وقتها ذلك إلى اصطياد جائر وغير قانوني، قام به البعض.

ويمتلك اليمن شريطاً ساحلياً طويلاً يمتد نحو 2500 كيلو متر ويطل على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ويزخر بثروة سمكية هائلة تقدر ما بين 350 و400 من أنواع وأصناف الأسماك والأحياء البحرية وتتيح إمكانية اصطياد ما يقارب 400 ألف طن منها سنوياً، وما يُستغل حالياً هو 60 نوعاً فحسب بما لا يتعدى نسبة 17 بالمائة من إجمالي أنواع الأسماك والأحياء البحرية المتوافرة في المياه اليمنية عموماً مما يؤهلها لأن تكون دولة رئيسية في إنتاج الأسماك في المنطقة.

وتشكل عائدات الصادرات السمكية مصدراً مهماً من موارد الدخل القومي من العملات الأجنبية كما يعد القطاع السمكي من القطاعات الإنتاجية الطبيعية المهمة والمتجددة في اليمن إذ يحتل المركز الثاني في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط.