الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية إردوغان يغلي فجأة زيارته للبيت الأبيض بحضور أبناء الشيخ الزنداني. محافظة مأرب تقيم مجلس عزاء في فقيد الوطن والأمة العربية والإسلامية.. وسلطان العرادة وقيادة السلطة المحلية في مقدمة مقدمي العزاء حتى لا تقعون ضحية.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية افتتاح أول مكتب لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هنية ومشعل.. شاهد قيادات حركة حماس تحضر مجلس عزاء الشيخ عبدالمجيد الزنداني إعلان جديد للقيادة المركزية الأمريكية: صاروخ باليستي حوثي باتجاه خليج عدن وهذا ما حدث
أعلنت وزارة العدل السعودية، اليوم إطلاق خدمة "العقد الإلكتروني للزواج"، بهدف توثيق البيانات إلكترونيا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها للمستفيدين بجودة وأمان.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تتوقع الوزارة أن "يحدث ذلك تحولاً إيجابيا كبيرا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، وييسر تعاملاتهم العدلية".
ويأتي إطلاق خدمة "العقود الإلكترونية للزواج"، تزامنا مع العمل بالنظام الورقي القائم حاليا.
ويستطيع المقبلون على الزواج، من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية، إدخال بياناتهم الشخصية والتفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة.
وبعد ذلك يتم تحديد موعد لحضور المأذون لمجلس العقد، ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج الشرعية، والتحقق أيضا من البصمة إلكترونيا من خلال جهاز ذكي.
ويحصل الزوجان بعدها على نسخة إلكترونية لعقد الزواج، دون الحاجة لدفتر الضبط ووثيقة عقد الزواج الورقية، ودون الحاجة لمراجعة المستفيد للمحاكم والجهات ذات العلاقة.
وأتاحت وزارة العدل للأزواج الراغبين في الاحتفاظ بـنسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج طباعتها من بوابة "ناجز" التابعة للوزارة.
وسيتاح للجهات الحكومية الإطلاع على معلومات وثيقة العقد الإلكتروني، من خلال وسائل التحقق الإلكترونية، التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات عبر قناة التكامل الحكومية التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر".
وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتنضم للخدمات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية.
وتسعى وزارة العدل السعودية نحو تحقيق هدفها بأن تكون 80 بالمئة من خدماتها إلكترونية، بحلول عام 2020