قال محمد صادق العديني رئيس مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية ان معظم الانتهاكات التي اقترفت بحق الصحفيين كانت الأجهزة الأمنية طرفا مباشرا فيها بقيام منتسبيها بالاعتداءات المباشرة ضد الصحفيين، إلى جانب تغاضي الأجهزة الأمنية في معظم الحالات عن القيام بواجباتها في متابعة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وفي عرضا لورقته عن خلفيات وتداعيات العلاقة بين الصحفي والشرطي، و التي أورد فيها أرقاما عن حالات الاعتداءات التي طالت الصحفيين، والتي شهدت في العام 2008 ارتفاعا كبيرا في نسبة الاعتداءات والعنف البدني وبزيادة تجاوزت الـ 88% عن العام 2007 في نسبة ونوعية الاعتداءات.

وتحدث العديني في ندوة "العلاقة بين الصحفي والشرطي" الذي نظمها اليوم موقع التغيير نت الإخباري بالتعاون مع الوقفية الوطنية الديمقراطية (نيد) عن حملات التحريض والتخوين المتواصلة ضد الصحفيين والمراسلين اليمنيين، وقال " إن أجهزة نافذة في السلطة تقود تلك الحملات" وأشار إلى أن حملات التحريض تبث عبر الإعلام الرسمي، معتبرا أن التحريض على الصحفيين في أوساط رجال الأمن والجيش تمثل استهدافا مباشرا لحياة وسلامة الصحافيين ويضعهم في مواجهة دائمة مع الخطر والقلق على أمنهم وسلامة حياتهم.

وارجع العديني عدم تقارب الرؤى بين الطرفين إلى نشؤ المؤسسات الصحفية العسكرية واتساع دائرة التخوين وتبادل التهم دون الوقوف على مسببات ذلك ولا دراسة أسبابه واخذ قسط من الراحة لتجديد الأفكار ورسم خريطة علاقة قوة وطنية بما يخدم مصلحة الوطن , مرجعا ذلك لانعدام الرؤية الوطنية الشاملة لأهمية وجود مؤسسات إعلامية تمارس دورها التنويري بدون قيود ضيقة تفرضها الرؤية القاصرة لدى حرية التعبير حد قوله .

وطالب العديني مجلس النواب بتشكيل لجنة لدراسة البنية التشريعية اليمنية بكاملها بهدف توحيد القوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي .

في الطرف الآخر قدم نائب مدير عام العلاقات العامة بوزارة الداخلية الدكتور محمد أحمد القاعدي ورقة عمل أكد فيها أن الشرطي يؤدي واجبه وعمله لمصلحة كل أفراد المجتمع، وأن الشيء الذي يجمع الصحفي والشرطي هو أن كل منهما يؤدي رسالة اجتماعية ودورا وطنيا يكمل دور الآخر.

وقال إن كلا من الصحفي والشرطي يقف حارسا للنظام ومدافعا عن الحريات والحقوق، غير أن الشيء الذي يؤدي إلى نشوء الاحتكاك وسوء التفاهم بين الطرفين هو المخالفات التي قد يتسببون في ارتكابها، موضحا أن رجال قد يتحمسون في أداء واجباتهم فيخرجون عن النطاق المسموح به قانونا وربما يدخلون أنفسهم تحت طائلة العقاب التأديبي أو الجزائي.

وطالب الدكتور القاعدي رجال الصحافة يتصفوا بالعدل والإنصاف وأن يشيدوا بالأدوار الوطنية لرجال الأمن الذين يستشهدون في أداء الواجب وهم يتصدون للهجمات الإرهابية، وأن يتحرى رجال الصحافة الصدق بعيدا عن اختلاق الأكاذيب التي قد تقلق المجتمع وتزعزع أمنه واستقراره.

وكان ناشر ورئيس تحرير موقع التغيير نت عرفات مدابش قد اعتبر في بداية الندوة أن علاقة الصحفي والشرطي من المواضيع الهامة التي تتكرر كمشكلات يومية تواجه الصحفيين، وقال إننا نهدف من خلال الندوة إلى جمع الأطراف المعنية في الأجهزة الأمنية والأسرة الصحفية على طاولة حوار واحدة كي تطرح المشكلة وأسبابها وإيجاد المعالجات لها بما يزيل أي حالة غير ودية بين الطرفين.

جانب من المشاركين وأدار الجلسة الأولى سعيد ثابت سعيد وكيل أول نقابة الصحفيين الذي طالب بوقف التعبئة داخل المعسكرات والمؤسسات الأمنية ضد الصحفيين، ودعا إلى علاقة ودية بين الطرفين تقوم على الاحترام والتقدير والفهم لأهمية الرسالة الجليلة التي يقوم بها رجال الصحافة في نقل الحقائق، وخدمة المجتمع والبلد.

وأكد ثابت رفض النقابة للمشروع الحكومي حول حق الحصول على المعلومات، وقال إنه مشروع ينتقص من حق الحصول على المعلومات، ويحد من حرية عمل الصحافي، ويجعله في دائرة الاتهام، ويضع قيودا على المعلومات التي يسعى الصحفي للحصول عليها، وهو ما يتعارض مع كل المواثيق الدولية الداعية لحرية تداول المعلومات.

وأشاد بجهود وزارة الداخلية في ضبط شخص واحد فقط من جميع قضايا الاعتداءات على الصحفيين، ويقصد المتهم الذي وجه تهديدات لمدير تحرير موقع سبتمبر نت، ودعا إلى ضبط مرتكبي حالات الاختطاف والاعتداءات التي طالت عشرات الصحفيين، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

من جانبه قال أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج إن وزارة الداخلية تقف عاجزة في معظم الحالات في ضبط مرتكبي الاعتداءات بحق الصحفيين، واعتبر موقفها سلبيا من حالات الاختطاف والاعتداء التي تقترف ضد الصحفيين.

وأكد دماج في مداخلة رئيسية أن وظيفة الصحفي هي مراقبة مراكز النفوذ، وفضح الفساد، وكشف الحقائق، ورفع الظلم عن الناس، ونقل الوقائع والأحداث بصورة مجردة، لأن حق المجتمع هو الحصول على المعلومات، والصحفي يقوم بهذا الدور، خدمة للمجتمع وللدولة.

بدوره أكد الرائد محمد الماوري نائب مدير علاقات مكتب وزير الداخلية أن وزارة الداخلية تتعامل بعقل مفتوح وروح مسئولة مع الصحافة، وتعتبر الصحافة اليد الأخرى للأمن والاستقرار في البلد، كما لا يمكن حجب المعلومة عن الصحفي إلا إذا كان تسربها مضرا بالأمن القومي.

وأشار إلى أهمية الصحافة في التصدي للإرهاب، ومواجهة ثقافة العنف، وأن العلاقة بين الصحفي والشرطي علاقة تكاملية وأي تناقض بينهما يساعد على تفشي الجريمة، وشدد على ضرورة مراعاة الصحفي لوضع الشرطي والصعوبات التي تواجهه في عمله، وأن يكون عونا له في واجبه.

وتطرق إلى أن الصحفي أصبح قويا وقادرا على مواجهة وزير الداخلية دون أن يتعرض لأي أذى، بل إن الوزير صار يتعرض للأذى وهو الذي يلاحق الصحفي ليوضح له الصورة، وقال" إن المفترض أن تكون الصحافة قوية وفاعلة وأن تساعد تكوين البيئة الملائمة والمساعدة للشرطي ليقوم بعمله، وأن الخبر الصحفي لا بد أن يصاغ باحتراف مهني يقدم المعلومة الصحيحة بما يسهم في استقرار وأمن البلاد.

هذا وقد أوصى المشاركون في الندوة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، وتقديم الجناة للقضاء لنيل جزاءهم العادل.

كما ناشدوا مجلس النواب الوقوف الجاد والمسئول تجاه مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الذي تقدم به النائب علي حسين عشال، وأعلنوا رفضهم التام للمشروع الحكومي الذي اعتبروا أنه يتضمن موادا تنتقص من حق الحصول على المعلومة.

كما طالب المشاركون بتكثيف جوانب التوعية في أوساط العاملين في سلك الأمن والشرطة، وتوضيح رسالة الإعلاميين الوطني، وأهمية دورهم في نقل الحقائق، وبما يكفل خلق علاقة تنسيقية بين الصحفي والشرطي.

وأكدوا على ضرورة إيقاف الخطابات التحريضية ضد الصحفيين والصحف الأهلية والحزبية والمستقلة،ونبهوا إلى أهمية تنظيم المزيد من الندوات التي تسهم في خلق أجواء مناسبة بين طرفي العلاقة الصحفي والشرطي، باعتبار أنهما يقومان بأداء واجباتهما المهنية، وبما يزيل أي سوء فهم بينهما.

وثمن المشاركون التعاون الكبير الذي يبديه مكتب وزير الداخلية مع أعضاء الأسرة الصحفية، والتعامل الايجابي مع قضاياهم والصعوبات التي تواجههم، وطالبوا بمزيد من التعاون مع الصحفيين بما يؤدي إلى وقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الصحافة، ولما يخدم الرسالة النبيلة للإعلام في خدمة الدولة والمجتمع.

إلى ذلك دعا ممثلو الجهات الأمنية والشرطية الصحفيين إلى تحري الدقة والمصداقية عند نقل المعلومات دونما تشويه أو مبالغة، مؤكدين احترامهم للصحفيين ورسالتهم السامية، وأن الصحافة تمثل سندا قويا للأمن، ويجمعهما هدف واحد هو خدمة المصالح العامة.