أرجأ مجلس النواب في جلسته، أمس، برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، مناقشة تقارير لجنة التنمية والثروات المعدنية بشأن دراستها لعدد من اتفاقيات المشاركة في الإنتاج النفطي بين اليمن والشركات النفطية.

وكان المجلس استمع إلى تقارير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن نتائج دراستها لاتفاقية المشاركة في الإنتاج (للنفط والغاز) بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة "بارن انرجي (يمن) ليمتد"، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة عدن - أبين، قطاع رقم 17 الواقع ضمن محافظات: عدن، لحج، أبين، والمقدرة مساحته بـ19 ألفا و385 كم مربعا.

وبشأن اتفاقية المشاركة في الإنتاج (للنفط والغاز) بين وزارة النفط والغاز وكل من شركة "ججرات ستيت بتروليم كوربوريشن ليمتد" وشركة "الكوبيتر ليمتد"، وشركة "وسترن در يلينج كونترابرايفت ليمتد" والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة الجوف قطاع رقم 19، الواقع ضمن محافظة الجوف والمقدرة مساحته بثمانية آلاف و424 كم مربعا.

وبشأن اتفاقية المشاركة في الإنتاج للنفط والغاز بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة "ججرات ستيت بتروليم كوربوريشن ليمتد" وشركة "الكوبيتر ليمتد وشركة وسترن دريلينج كونترابرايفت ليمتد"، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة شمال بلحاف قطاع رقم 28، الواقع ضمن محافظتي شبوة وحضرموت، والمقدرة مساحته بـ4 آلاف و465 كم مربعا.

وبشأن اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة (أو. أم. في) يمن جنوب سناو إكسبلورايشن جي أم بي اتش" و"باكستان بتروليم ليمتد" في منطقة "جنوب اسناو" قطاع رقم 29، الواقع ضمن محافظة المهرة والمقدرة مساحته بـ9 آلاف و237 كم مربعا.

وبشأن اتفاقية المشاركة في الإنتاج (للنفط والغاز) بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة "ججرات ستيت بتروليم كوربوريشن ليمتد" وشركة "الكوربيتر ليمتد" وشركة "وسترن دريلينج كونتر اكترز برايفت ليمتد" والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة "الريان" قطاع رقم 57، الواقع ضمن محافظتي حضرموت والجوف، والمقدرة مساحته بـ10 آلاف و963 كم مربعا.

وبشأن اتفاقية المشاركة في الإنتاج للنفط والغاز بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة "ميدكو يمن عرات ليمتد"، وشركة "كويت انرجي كومبني"، وشركة "إنديان ويل كوربوريشن ليمتد" وشركة "أويل انديا ليمتد" والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة (وادي عمد" قطاع رقم 82، الواقع ضمن محافظة حضرموت والمقدرة مساحته بـألف و853 كم مربعا.

وبشأن اتفاقية المشاركة في الإنتاج (للنفط والغاز) بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة "ميكو يمن عرات ليمتد" وشركة "كويت أنرجي كومبني" وشركة "أنديان ويل كوربويشن ليمتد" وشركة "أويل أنديا ليمتد" والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة "وادي عرات" قطاع رقم 83، الواقع ضمن محافظة حضرموت والمقدرة مساحته بـ364 كم مربعا.

حيث تناولت لجنة التنمية والنفط في تقاريرها الإشارة إلى الآلية التي اتبعتها في دراسة هذه الاتفاقيات، مشيرة إلى أنها قامت باستعراض ومراجعة نصوص وأحكام هذه الاتفاقيات وملاحظتها بما تحويه من شروط اقتصادية والتزامات مالية وغيرها تجاه الأطراف الموقّعة على هذه الاتفاقيات، لافتة إلى حضور جانب من اجتماعات اللجنة المكرّسة لدراسة تلك الاتفاقيات الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن أمير العيدروس، وعدد من المسؤولين بالوزارة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط وشركة الغاز.

ونوهت اللجنة البرلمانية إلى الاتفاقيات "موضوع هذه التقارير" التي تشتمل على عمليات استكشاف وإنتاج الغاز إلى جانب النفط الخام، وذلك خلافا لما جرت عليه العادة في جميع الاتفاقيات النفطية السابقة الأمر الذي جعل اللجنة تبذل الكثير من الجهود في دراسة ومراجعة نصوص وأحكام وشروط هذه الاتفاقيات بصورة دقيقة وفاحصة.

حيث وجهت اللجنة بهذا الخصوص العديد من الاستفسارات للجانب الحكومي حول جوانب هذه الاتفاقيات وملاحقها، وخلصت في نهاية ذلك إلى إعداد وتقديم هذه التقارير إلى المجلس مرفقة بنبذة عن التاريخ الاستكشافي لكل قطاع وآلية تسويقه، وعرفت بشركات المقاولة "أي الطرف الثاني" في كل اتفاقية ومراحل إبرام وتقديم الاتفاقيات ومكوناتها، وأهم شروطها والملاحق التابعة لها.

وأوردت لجنة التنمية والنفط في تقاريرها الاستفسارات التي تقدمت بها إلى الجانب الحكومي لتوضيحها وردود الجانب الحكومي عليها والمتعلقة بتلك الاتفاقيات، وتوّجت اللجنة تقاريرها بعدد من الاستنتاجات والتوصيات، بيّنت فيها أن هذه الاتفاقيات تشمل استثمار النفط والغاز مما يشجع الشركات على الاستثمار في مجال الغاز الذي سيحقق إيراداً إضافياً لخزينة الدولة.

وأكدت اللجنة أهمية الدقة في صياغة مواد الاتفاقيات وكذا الدقة في ترجمتها مما يزيل أي غموض في نصوصها، لتكون غير قابلة للتفسيرات المتباينة من قبل أطرافها والعمل على زيادة التفعيل والضوابط التي تلزم الشركات وتحمّلها مسؤولية حماية البيئة في منطقة تنفيذ الاتفاقيات.

وفي سياق متصل بهذا أوصت اللجنة مجلس النواب بالموافقة على هذه الاتفاقيات مشروطة بأن تلتزم الحكومة بعدد من التوصيات يُقرها المجلس ويُوجه بها الحكومة للعمل على تنفيذها انطلاقا من حرص نواب الشعب مع الحكومة على الحفاظ على الثروة الوطنية واستثمارها بشكل اقتصادي، وفي سبيل خدمة التنمية الشاملة في البلاد.

إلى ذلك ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها بلائحة المجلس الداخلية أرجأ المجلس مناقشته لهذه التقارير إلى جلسة لاحقة.

من جهة ثانية استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بشأن طلب استكمال الإجراءات الدستورية لمشروع قانون المعلومات، وأقر في ضوئها حضور ممثل الجانب الحكومي المُختص لتقديم المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، وذلك في جلسة أخرى.