اتفقت الحكومة الشرعية مع الولايات المتحدة الأمريكية، على قيام الأخيرة بتأهيل البنوك اليمنية، لإستعادة دورها المصرفي، وفرض العقوبات على مخالفي قوانيين مكافحة غسيل الأموال، وممولي الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء جمع، وزارة الخزانة الأمريكية، بمحافظ البنك المركزي اليمني، حافظ ميعاد، ووفد البنك المرافق له، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي بواشنطن.

وبحسب المركز الإعلامي للبنك المركزي، فقد خرج اللقاء باتفاق على جملة من التوافقات والتفاهمات المشتركة، التي تصب في سبيل تعزيز دور البنك المركزي، واستعادة الثقة المصرفية والدورة المالية عبر البنوك.

وأكد المركز الإعلامي للبنك، أن قيادة البنك المركزي أتفقت مع قيادة وزارة الخزانة الأمريكية ممثلة بالسيد "ايرك ديفيد مساعد وزير الخزانة الامريكية، على ضرورة التنسيق المشترك على فرض عقوبات على المخالفين للقوانين، وإجراءات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب باليمن، سواء كانوا أشخاص وشركات ومحلات صرافة".

كما جرى الاتفاق على "التعاون والعمل على إعادة تأهيل البنوك اليمنية؛ للسماح لها بفتح حسابات لدى البنوك الامريكية، بعد أن سبق لمحافظ البنك، وان اقترح على البنك الفيدرالي الأمريكي، تعيين شركة دولية مختصة للقيام بهذا الغرض وغيرها من جوانب التأهيل والمواكبة في إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

واتفقا الجانبان، خلال الاجتماع، على إعادة تأهيل منشاءآت الصرافة؛ للإمتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.