أظهرت بيانات رسمية أن نحو 1.5 مليون عامل أجنبي غادروا السعودية خلال العامين الماضيين، في ظل خطط الحكومة لإحلال السعوديين محل الوافدين

وكذلك بسبب الضغوط التي تعرضت لها مختلف القطاعات، لكن ما تم تشغيله في المقابل من السعوديين خلال ذلك العامين لم يتخط 50 ألفاً.

وكشف رصد لموقع"العربي الجديد"، استنادا إلى النشرات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الحكومية، عن تقلص عدد العاملين الأجانب في الربع الأخير من عام 2018، إلى نحو 9.42 ملايين عامل، مقابل 10.88 ملايين عامل في نهاية 2016.

وبحسب نشرة سوق العمل الأخيرة، التي أوردتها الهيئة العامة للإحصاء على موقعها الإلكتروني في نهاية مارس، فإن عدد السعوديين المشتغلين بلغ 3.11 ملايين شخص نهاية العام الماضي، مقابل 3.06 ملايين نهاية 2016، ليتم خلال هذين العامين تشغيل نحو 50 ألف شخص فقط. ورغم تأكيد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن رؤية 2030 ترتكز ضمن أعمدتها الرئيسية على تشغيل المواطنين من خلال التوسع في السعودة (توطين الوظائف)، إلا أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء كشفت عن ارتفاع نسبة البطالة وكذلك عدد الباحثين عن العمل، إذ زادت نسبة البطالة إلى 12.7 في المائة، مقابل 12.3 في المائة بنهاية 2016.

وأشارت البيانات إلى بلوغ عدد السعوديين الباحثين عن عمل نحو 970.2 ألف شخص، مقابل 917.5 ألفاً في مثل هذه الفترة من العام الماضي، لافتة إلى أن أغلب هؤلاء يحملون الشهادة الجامعية بنسبة 55.3 في المائة، يليهم الحاصلون على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة 27.7 في المائة.

ووفق البيانات، فإن أعلى معدل للبطالة بين السعوديين بلغ 40.5 في المائة للفئة العمرية من 15 إلى 19 عاما، تليهم الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاما بنسبة 36.6 في المائة.

وباتت أغلبية شركات القطاع الخاص تواجه كابوساً كبيراً، بسبب خطة ولي العهد محمد بن سلمان، التي أطلق عليها اسم "خطة إصلاح الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل" أو رؤية 2030، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نهاية مارس الماضي.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، ناتج عن هبوط أسعار الخام عما كانت عليه عام 2014، فضلا عن ارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ مارس 2015، وتداعيات الصراعات السياسية على مناخ الأعمال في المملكة. وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في نهاية مارس الماضي، أن المملكة فقدت نحو ثلثي احتياطيها منذ نهاية 2014، إذ وصل بنهاية فبراير الماضي إلى 483.4 مليار ريال (128.9 مليار دولار