نفى مصدر مسؤول في وزارة الدفاع اليمنية الثلاثاء ما ورد في تقرير عالمي عن تجنيد أطفال دون السن القانوني في حربها مع التمرد الحوثس بمحافظة صعده.

وقال المصدر في بيان صحافي الثلاثاء "إن التقرير لا أساس له من الصحة"، وان "المزاعم التي تضمنها لا تمت إلى الواقع والحقيقية بصلة".

وأضاف من المؤسف أن هذا التقرير وقع في ذات الأخطاء لبعض التقارير التي كثيرا ما تستقي معلوماتها من ما ينشر في بعض الصحف والمواقع الالكترونية التي تتعمد على المغالطات والافتراءات والتضليل وتتعمد نشر ما يسيء إلى سمعة اليمن لخدمة أهداف مشبوهة ومعروفة للجميع.

وأكد المصدر إن عملية الالتحاق بالجيش اليمني تخضع لإجراءات ومعايير قانونية صارمة، ومن بينها أن لا يقل عمر من يتقدم بطلب الالتحاق في الجيش عن 18 عاما، علاوة على الفحوصات الطبية التي تثبت أهلية المتقدم وقدرته البدنية والصحية على تحمل التدريبات العسكرية.

وقال "إن الجيش اليمني يحاول استيعاب أكبر عدد ممكن من الشباب المتقدمين للالتحاق في صفوفه، وبما يسهم في التخفيف من معدل البطالة، مع الحرص على اختيار ذوي المؤهلات والكفاءات العلمية، وبالتالي فلا حاجة له بالأطفال أو من ليسوا مؤهلين بدنيا وصحيا وعلميا".

وكان تقرير عالمي تحدث عن تجنيد الأطفال للعام الماضي بثته الاثنين شبكة تلفزيونية تابعة للأمم المتحدة أن الجيش اليمني "جنّد أطفالا في تصديه للمتمردين الشيعة التابعين للحوثي في محافظة صعدة".

وتحدث التقرير عن "ورود أنباء تفيد بقيام القوات المسلحة بتجنيد أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاماً وإرسالهم إلى الجبهة دون تدريب"، مضيفاً أن تجنيد القصر في صفوف الجيش ظل أمراً عادياً بالرغم من أن القانون اليمني يمنع تجنيد من تقل أعمارهم عن 18 عاماً في صفوف الجيش.

ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حوالي نصف سكان اليمن البالغ عددهم 21 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 15 سنة.

ووفقاً للتقرير العالمي حول تجنيد الأطفال لعام 2008، فقد جند الجيش اليمني أطفالاً في تصديه للمتمردين الشيعة التابعين للحوثي في محافظة صعدة.