واصلت الحكومة السعودية دعمها للاقتصاد اليمني، في سبيل سعيها إلى الحفاظ على سعر العملة اليمنية (الريال)، واستقرارها بعد عملية التهاوي التي شهدتها جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون، وعبث الجماعة الموالية لإيران بموارد البلاد.

وأفاد مصرفيون يمنيون لـ«الشرق الأوسط» بأن سعر الدولار الأميركي سجل في معظم المدن اليمنية أمس تراجعاً كبيراً أمام عملية تحسن كبيرة في سعر صرف الريال اليمني، جراء التدابير السعودية الأخيرة لدعم البنك المركزي.

وتراوح سعر صرف الدولار الواحد بين 500 و510 ريالات، مع تفاوت نسبي من محل صرافة إلى آخر، وسط توقع باستمرار الريال في تعافيه خلال الأيام المقبلة.

وإلى جانب الوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار، والمنحة المقدمة بمبلغ 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني، إضافة إلى دعم المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء بمبلغ 60 مليون دولار شهرياً، تم الاتفاق أخيراً على تحويل الدعم السعودي للمرتبات عبر البنك المركزي اليمني لتعزيز ثبات العملة اليمنية، إذ تم التوقيع في الرياض بين قيادة البنك المركزي اليمني، وقيادة وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبنك الأهلي السعودي، وقيادة القوات المشتركة، على اتفاقية تحويل المرتبات، ودعم الموازنة الذي تقدمة المملكة العربية السعودية لليمن، بحيث تحول هذه الأموال إلى البنك المركزي اليمني في عدن بالريال السعودي، ويقوم البنك المركزي بمصارفتها بالريال اليمني.

وأثنى محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد على الدعم الكبير واللامحدود الذي تقدمه قيادة المملكة، ممثلة بالملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، واهتمامهما المباشر والقوي بدعم الاقتصاد اليمني.

وجاءت هذه الاتفاقية ضمن سلسلة الاتفاقيات التي تقدمها المملكة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي، فقد سبقتها اتفاقية الوديعة السعودية التي تستخدم في دعم مشتريات السلع الأساسية، كما ساهمت إلى حد كبير في تقوية سعر الريال اليمني أمام الدولار، كما أن هناك إجراءات أخرى في الفترة المقبلة تعتزم قيادة المملكة اتخاذها لدعم الاقتصاد اليمني.

وكان قطاع العلاقات الخارجية في البنك المركزي اليمني قد أصدر تعليمات لجميع التجار والبنوك الذين لديهم اعتمادات معلقة من الدفعة 19، أو من الدفعات السابقة التي تمت الموافقة عليها، بأن عليهم سرعة توريد المعادل لقيمة هذه الاعتمادات إلى البنك المركزي خلال مدة أقضاها الرابع من أبريل (نيسان) الحالي.

وشدد البنك المركزي على جميع التجار والبنوك الالتزام بالتوريد، واستكمال بقية الإجراءات في الفترة المحددة، وقال إن لديه تعليمات تؤكد أنه سيتم إلغاء اعتمادات التجار والبنوك الذين لن يلتزموا بالتوريد خلال الفترة المحددة، ليتم الاستفادة منها في اعتمادات أخرى، فضلاً عن إعادة النظر في قبول أي اعتمادات جديدة مستقبلاً للتجار الذين سيتم إلغاء اعتماداتهم.

ومع تسلم المحافظ معياد مهمته في البنك المركزي اليمني، بدأت تتحسن أسعار العملة رويداً رويداً، مع بقاء اعتماد السعر الرسمي في البنك 440 ريالاً للدولار الواحد. غير أن إجراءات الحوثيين التعسفية ضد المصارف المحلية في صنعاء، بما في ذلك عمليات الابتزاز، ومصادرة الاحتياطيات النقدية، ومنع المصارف من التعامل مع البنك المركزي في عدن، تشكل عوامل إضافية لتدمير الاقتصاد، وعدم ثبات أسعار الصرف.

كما تفرض الميليشيات الحوثية على البنوك دفع نسبة تصل إلى 30 في المائة من الأرباح، تحت عدد من التسميات غير القانونية، في مقدمها دعم المجهود الحربي للجماعة.