اندلعت معارك عنيفة في مدينة الحديدة (غرب اليمن) بين قوات الجيش الوطني وميلشيات الحوثي، لأول مرة منذ أسابيع من الهدوء.

وقالت مصادر محلية ان ”ميلشيا الحوثي شنت هجوم على مواقع قوات الجيش مناطق 7 يوليو والخمسين وسوق الحلقة وحتى مبنى المنطقة العسكرية الخامسة، شمال شرق مدينة الحديدة.

وأفادت المصادر بأن ”ميلشيات الحوثي كثفت من قصفها المدفعي العنيف على مناطق أحياء الشهداء وزايد والسلخانة وغليل وحي القلعة“.

وقال سكان محليون "أن شظايا القذائف، والعيارات النارية وصلت الى منازلهم في هذه الاحياء فيما سقطت قذائف مدفعية هاون في مناطق الهنود وغليل وشارع صنعاء حيث تقصف المليشيات بمنصات هاوزر وهاونات من وسط وغرب وشمال شرق المدينة".

وبينت المصادر ان ”حريق هائل التهم عدد من الهناجر في مجمع إخوان ثابت التجاري جراء تساقط القذائف على المصنع، نتيجة المواجهات“.

إلى ذلك تصدت قوات الجيش لهجوم مكثف شنته المليشيا الحوثي على مواقعها في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا، وتزامن الهجوم مع هجوم آخر شنته المليشيا شرق مدينة الدريهمي، والذي تمكن أبطال الجيش من التصدي له وأسر أحد المهاجمين.

وتأتي هذه المعارك عقب تعثر تنفيذ "اتفاق الحديدة" حيث تجمدت اعمال اللجنة الأممية المشتركة في المدينة، بعد ثلاثة أشهر من الاتفاق والمحاولات الأممية لإحراز تقدم في بنود الاتفاق.

وفي حين لايزال كبير المراقبين الدوليين ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد يحاول في الحديدة إقناع الجماعة الحوثية بانتهاز الفرصة الأخيرة، كان وزير خارجية بريطانيا حذر من عودة حرب شاملة خلال أسابيع إذا ما تعثرت الجهود الأممية والدولية في تنفيذ اتفاق السويد.

وعلى وقع المراوغات الحوثية المتعمدة، يبدو أن الشرعية وصلت إلى نقطة النهاية في التعاطي مع مساعي المبعوث الأممي مارتن غريفيث خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض، في ظل تسريبات عن رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي مقابلته وتكليف نائبه الفريق علي محسن الأحمر للقائه وإبلاغه بأن الشرعية استنفدت كل ما في جعبتها من تنازلات ممكنة لتنفيذ الاتفاق.

كما أن الجماعة الحوثية في صنعاء أبلغت قبل أيام مسؤولين أمميين بأنها مستعدة للحرب ولن تنسحب من الحديدة أو تقوم بتسليمها للسلطات الشرعية ولا من الموانئ، بشكل فعلي، وأن كل ما في مقدورها هو أن تنسحب شكليا، مع بقاء وجودها الأمني والإداري.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة في صنعاء بأن الجماعة الحوثية عقدت اجتماعا في صنعاء ضم كبار قادتها في حكومة الانقلاب غير المعترف بها بحضور نائب رئيس البعثة الأممية للحديدة يانز توبارك فرانديز ومديرة مكتب المبعوث الأممي نيكولا ديفيد، حيث أبلغوا المسؤولين الأمميين رفضهم التعاطي مع أي خطة لإعادة الانتشار من الحديدة وموانئها الثلاثة إذا كانت تقضي بإنهاء وجودهم الأمني والإداري في المدينة.

وقالت المصادر أن قادة الجماعة أبلغوا المسؤولين الأمميين أنهم سيلجأون إلى المواجهة العسكرية من أجل تثبيت وجودهم في الحديدة، بما في ذلك استعادة السيطرة على مطاحن البحر الأحمر الخاضعة حاليا لسيطرة القوات الحكومية.

وتمسكت الجماعة الحوثية خلال الاجتماع الموسع لقادتها - بحسب المصادر - بالفهم الخاص من قبلها لاتفاق السويد الخاص بالحديدة، حيث أكدوا للمسؤولين الأمميين أن مهمة إعادة الانتشار المنصوص عليها في اتفاق استوكهولم لا تعني أبدا تسليم المدينة والموانئ الثلاثة لقوات الشرعية، مشيرين إلى أن السلطات الحالية الموالية لهم هي التي تمثل القانون اليمني الذي أشار إليه اتفاق السويد وليس سلطات الحكومة الشرعية.

وتعني هذه التطورات عمليا أن اتفاق السويد، أصبح في حكم الميت، وأن ما بقي منه لا يزيد على وجود الهدنة الهشة التي خرقتها الجماعة الحوثية أكثر من 1500 مرة منذ سريانها في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويعتقد سياسيون يمنيون وناشطون أنه لا بديل الآن أمام الحكومة الشرعية من استكمال عملية تحرير الحديدة وموانئها بالقوة بعد أن أقامت الحجة على الجماعة الحوثية أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.