تمسك البيان الختامي لمؤتمر "الاتحاد البرلماني العربي" الـ 29 المنعقد حاليا في الأردن، ببند يجرم ويرفض التطبيع مع (إسرائيل)، رغم اعتراض كل من الإمارات والسعودية ومصر عليه.

ونص البند على أن "خطوات دعم الأشقاء الفلسطينين تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع (إسرائيل)".

البند، الذي اقترحه رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم"، شهد اعتراضا من كل من رئيس مجلس الشورى السعودي "عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ"، ورئيسة المجلس الوطني الإماراتي "أمل القبيسي"، ورئيس البرلمان المصري "علي عبدالعال".

وفيما طالب الأول بحذف توصية وقف التطبيع من البيان بشكل تام، اكتفت المسؤولة الإماراتية بأن تضاف فقرة "وفق قرارات الجامعة العربية" إليه، في إشارة إلى ربط التطبيع بتحقيق الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وفقا لمبادرة السلام التي أعلنتها الجامعة عام 2002، بينما اكتفى المسؤول المصري بتأييد الطلب الإماراتي بتعديل نص البند.

لكن رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني "عاطف الطراونة" تمسك بتوصية وقف التطبيع في البيان الختامي، الأمر الذي لاقى ترحيبا من الحضور، عبروا عنه بتصفيق حار.

وأكد "الطراونة" أن الشعوب العربية ترفض التقارب والتطبيع مع دولة الاحتلال و"هو قرار للبرلمانين العرب الذين يمثلون إرادة الشعوب"، حسب قوله.

من جانبه، أيد رئيس مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" موقف "الطراونة"، بالإضافة إلى مندوب فلسطين، ورئيس مجلس الشعب التابع للنظام السوري "حمودة صباغ".

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم"، قد تحدث بلهجة غاضبة، خلال الجلسة الافتتاحية، عن مسألة رفض التطبيع، قائلا: "العدو لا يريد أن نتحدث عن القضية الفلسطينية حتى في خطاباتنا".

وبدأت أعمال المؤتمر الـ19 للاتحاد البرلماني العربي، الأحد، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، بمشاركة رؤساء 17 برلماناً عربياً، وممثلين عن البرلمانات العربية.

يشار إلى أن تطبيع العلاقات الخليجية - الإسرائيلية تسارع بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الماضية؛ وصولا إلى مؤتمر وارسو للسلام والأمن بالشرق الأوسط، الذي شهد مشاركة وزراء خارجية السعودية والبحرين والإمارات وعُمان للجلسات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".

مأرب برس ينشر نص البيان الختامي للمؤتمر:

"نحن رؤساء البرلمانات والمجالس العربية والأعضاء المجتمعين في الدورة التاسعة والعشرين للاتحاد البرلماني العربي في المملكة الأردنية الهاشمية، وتأكيدا منا على التمسك بالمبادئ والأهداف والمرامي الواردة في ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي، وانطلاقا من التاريخ المشترك ووحدة الحال والمصير ومبادئ العمل العربي المشترك بما يراعي المصالح العليا للأمة العربية، واستشعارا بمسؤوليتنا التاريخية تجاه بلداننا العربية، نؤكد أهمية بحث التحديات التي تواجه الأمة العربية، والتمسك بتوحيد جهود دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي مخططات تستهدف تصفية القضية على حساب حلول مجتزأة، الأمر الذي ننظر إليه كبرلمانيين بأنه يهدد مستقبل المنطقة واستقرارها وسلامة أراضيها".

"ولأن شعار مؤتمرنا “القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين”، فإن القول لابد أن يتطابق مع سلة من الأفعال عبر إجراءات ومبادرات، لابد من أن تتبلور عبر توافق لتشكيل خلايا عمل برلمانية عربية والسعي بكل المحافل والمنابر من أجل دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، وانتصار عدالة قضيتهم. وعليه فإن الاتحاد البرلماني العربي:

أولا: يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية، بصفتها أولوية تتقدم قضايانا، وأن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام، هو حل غير قابل للحياة.

ثانيا: إن دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم التاريخي، والدفاع عن حقوقهم، هو ثابت عربي، وعلى البرلمانات العربية مواصلة العمل في تقديم الدعم السياسي المطلوب لحشد التأييد الدولي لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين، وعدالة قضيتهم وصون مستقبل الأجيال.

ثالثا: يؤكد رؤساء البرلمانات العربية على أن إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وإعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتأتى إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والمضي قدما في عملية سياسية أساسها التسوية العدالة لقضايا الوضع النهائي، وتوصلنا في نهاية المطاف لإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

رابعا: نؤكد أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاولات الاحتلال المستمرة لطمس معالم المدينة المقدسة، من خلال المساس بالوضع التاريخي القائم، هو استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين، وينذر بمرحلة أكثر تعقيدا. وإن المطلوب العمل قدما لحماية القدس من أي محاولات تستهدف العبث بهويتها التاريخية بصفتها مهبطا الرسالات السماوية، ولحملها هوية إسلامية تمثل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

خامسا: يدعم الاتحاد البرلماني العربي جهود المملكة الأردنية الهاشمية في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والجهود الذي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم صمود المقدسيين.

سادسا: يثمن الاتحاد البرلماني العربي الخطوات والاستجابات السريعة التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني، في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في القدس الشريف، والتي كان آخرها إعادة فتح باب الرحمة أمام المصلين المقدسيين. والتي تمثل سدا منيعا في وجه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي. ما يخدم فرص التمسك بالقدس كعاصمة أبدية لفلسطين لتجسد المدينة قيم العيش المشترك بين الأديان، وقيم تعاليم الدين الإسلامي السمحة والتي تلتزم بالاعتدال والتسامح كمبادئ وثوابت.

سابعا: إن التمسك بالمبادرة العربية للسلام كإطار مرجعي لأي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، هو الطريق الوحيد لمواجهة غياب الإرادة الدولية في ضمان الحل العادل لحقوق الشعب الفلسطيني.

وهنا يؤكد المجتمعون موقفهم الثابت الذي سبق وأن اتخذه الاتحاد في المؤتمر الطارئ في الرباط باعتبار الولايات المتحدة الأميركية دولة منحازة، ولم تعد وسيطاً نزيهاً في عملية السلام ما دامت تنتهج سياسة أحادية في قراراتها، وغير محايدة تصب في الانحياز لصالح المحتل الإسرائيلي، وآخرها القرار غير الشرعي والأرعن المتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والذي سيجعل عملية السلام في الشرق الأوسط في مهب الريح، ويفتح المنطقة على مستقبل مظلم يتهدده العنف والتطرف الفكري والعقائدي والنزعات الدموية العمياء.

ثامنا: إن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية المتمثلة بالتوسع بمشروعها الاستيطاني عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية ومحاولات فرض مبدأ يهودية الدولة، هو مخطط يرمي لفرض سياسة الأمر الواقع، ما يتطلب جهدا عربيا في وضع حد لهذا الانتهاك الخطير، والتأكيد على أن الحق الإسلامي والمسيحي في القدس وسواها هو حق أبديّ وتاريخيٌ وخالد، ولن نقبل المساس به.

تاسعا: إن المجتمعون يدعمون مقترح مجلس النواب الكويتي في دعم جهود المصالحة الفلسطينية، ويتبنون تشكيل لجنة برلمانية عربية تبحث مع الأطراف الفلسطينية سبل المصالحة، وإنهاء الخلافات فيما بينهم، وهو ما يصب في مصلحة توحيد المواقف الفلسطينية والعربية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي مازال يقاوم كل أوجه الانتهاكات منذ اكثر من سبعين عاما.

عاشرا: كما يدعم الاتحاد البرلماني العربي المقترح الذي ستتقدم به شعبة مجلس النواب الكويتي في الاتحاد البرلماني الدولي الذي سينعقد في الدوحة مطلع الشهر المقبل، والذي سيتضمن المطالبة بتحصيل دعم دولي يكفل حماية الشعب الفلسطيني من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية، ويصون للأجيال القادمة مستقبلهم أمام آلة الاحتلال الغاشم.

الحادي عشر: يشدد المجتمعون على مواصلة تكثيف الجهود وتوحيد الموقف العربي من أجل مخاطبة العالم بلغة مشتركة، حيال قضيتنا المركزية، فلسطين، لتكتسب الأهمية التي يجب أن تحظى بها أمام دول العالم وفي المحافل الدولية؛ بما يضمن الحشد والتأييد لعدالة القضية الفلسطينية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

الثاني عشر: يؤكد المجتمعون أهمية مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” كي تواصل تقديم خدماتها الصحية والتعليمية واللاجئين، مؤكدين هنا أن ملفات اللاجئين والقدس وحق العودة والتعويض هي من ملفات الحل النهائي لتسوية القضية الفلسطينية.

الثالث عشر: إن واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل".