صرح المتحدث الرسمي بإسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت اليوم الأربعاء عملية استهداف نوعية لعدد من المعسكرات لتواجد المقاتلين الحوثيين ومخازن للأسلحة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبادئه العرفيه بعد اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه والوقائية، حيث قامت المليشيا الحوثية الإرهابية باتخاذ هذه الأماكن كمعسكرات لتجهيز المقاتلين وتسليحهم والدفع بهم لمحافظة ومدينة الحديدة.

وبيّن العقيد المالكي أن عملية الاستهداف لا تتعارض مع نصوص اتفاق استوكهولوم ، واستمرار الإختراقات الحوثية المتعمدة لوقف اطلاق النار بالحديدة والتي بلغت المئات ، وأدت إلى إستهداف الأعيان المدنية والمدنيين ، وأدت بوقوع خسائر بالأرواح بلغت العشرات من الشهداء المدنيين والعسكريين ، والمئات من الجرحى، وكذلك شملت تدمير الممتلكات الخاصة والعامة ، وتعنتها برفض نزع الألغام والعبوات الناسفة من الطرق الرئيسية لتسهيل تحرك القوافل الإغاثية وتعطيل عمل المنظمات الإغاثية الأمميه والغير حكومية ، واستمرار عملياتها العدائية والإرهابية بتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية من خلال نشر الألغام البحرية الطافية بطرق المواصلات البحرية، وكذلك اطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد باتخاذ شواطىء محافظة الحديدة وأماكن أخرى معلومة لدى التحالف كنقاط لانطلاق هذه العمليات العدائية والإرهابية .

وأضاف أن استهداف هذه المعسكرات والتي يتواجد بها المئات من المقاتلين الحوثيين امتداد لما تم استهدافه بتاريخ (٢٣ يناير ٢٠١٩م) ، حيث تم استهداف احد معسكرات تجهيز المقاتلين وتسليحهم بمحافظة ذمار قبل تحركهم للحديدة ، ما نتج عن عملية الاستهداف تدمير المعسكر ووقوع أعداد كبيرة من القتلى التابعين للمليشيا الحوثية، ما أجبر المليشيا الحوثية الإرهابية التستر على هذه الخسائر بمقاتليها.

مؤكداً التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدورها الجوهري في حفظ الأمن والاستقرار بباب المندب وجنوب البحر الأحمر بتحييد التهديدات الحوثية ، واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية من خلال ما تقوم به القوات البحرية للتحالف من عمليات استباقية.

مشدداً على أن هذه الانتهاكات والخروقات تعبر عن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني والإخلال وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه باتفاق السويد.