حذر ما يسمى بـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، السبت 26 يناير/كانون الثاني، من عقد جلسة لمجلس النواب في العاصمة المؤقتة «عدن».

واعتبر رئيس هيئة رئاسة المجلس أحمد سعيد بن بريك أن إصرار حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي على عقد جلسة مجلس النواب في مدينة عدن يمثل استفزازا للجنوبيين.

وهدد «بن بريك» في تغريدة على «تويتر» رصدها «مأرب برس» بمظاهرات حاشدة ضد تلك الخطوة. وقال: «صبرنا على الشرعية كثيرا».

وأضاف: «لا تزال أطراف فيها تصر على تصدير الإرهاب إلى الجنوب وليس للحوثي، وتتعمد استفزاز شعب الجنوب بعقد جلسة لمجلس النواب المنتهية ولايته في العاصمة عدن، الذي نسبة تمثيل الجنوبيين من مختلف الأحزاب العقيمة فيه 5%».

وتابع مهددا: «تأكدوا أن شعب الجنوب فاض صبره وسيخرج عن بكرة أبيه رافضا ذلك».

وتستعد الحكومة اليمنية لعقد أولى جلسات البرلمان في العاصمة عدن، بعد أن تمكنت خلال الأيام الماضية من استقطاب الكثير من البرلمانيين المتواجدين بالخارج، ومنهم من فر مؤخرا من بطش الحوثيين بصنعاء.

ويرفض المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، انعقاد البرلمان في عدن، معتبرين أن البرلمان لا يمثلهم، ولا يعبّر عن تطلعاتهم وأهدافهم، كما يرونه من بقايا نظام سابق يصفونه بالاحتلال.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب إجمالا 301، توفي منهم 26 عضوا خلال الفترة الماضية، فيما يكتمل النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء الأحياء، البالغ عددهم 275 عضوا، أي 138.

وتكتسب الجلسة المقبلة أهمية كبرى؛ كونها ستقوم بانتخاب رئيس جديد للمجلس، خلفا لرئيسه الحالي يحيى الراعي الموجود في صنعاء، ويقوم بإدارة جلسات للنواب الموالين للحوثيين وجناح حزب المؤتمر المتحالف معهم.

وفي يناير/كانون الثاني 2017، أصدر الرئيس هادي مرسوما رئاسيا، قضى بنقل مقر اجتماعات البرلمان من صنعاء إلى مدينة عدن، التي أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد، في العام 2015، وبطلان قرارات صدرت عن المجلس في وقت سابق من عام 2016.