كشف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، الجمعة 25 يناير/كانون الثاني، عن استضافة لندن اجتماعا في فبراير المقبل لـ«انقاذ اتفاق الحديدة».

وقال «هنت» في تغريدة على «تويتر» رصدها «مأرب برس»: «اتفقت مع مايك بومبيو (وزير الخارجية الأمريكي) علي أننا سنستضيف اجتماعا في فبراير إلى جانب المملكة العربية السعودية والإمارات لتعزيز دعمنا لعملية ستوكهولم والاتفاق علي الخطوات التالية لإحراز مزيد من التقدم في التوصل إلى تسويه سياسيه لليمن».

يأتي ذلك، عقب تقارير تتحدث عن مخاوف أممية من انهيار «اتفاق ستوكهولم» بشأن انسحاب الميليشيا من مدينة الحديدة وموانئها، في ظل عدم إحراز أي تقدم، في حين يواصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث مساعيه لتفادي أي فشل للاتفاق، بالتزامن مع أخبار عن استقالة رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الهولندي «باتريك كاميرت» بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل المليشيا، في الحديدة.

وكانت بريطانيا قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، تقديم 2.5 مليون جنيه إسترليني كمنحة أولية للمساعدة في إنقاذ وقف إطلاق النار في اليمن.

وانتقد مدير مكتب الرئاسة اليمنية، الدكتور عبدالله العليمي، اليوم الجمعة، موقف الأمم المتحدة، وقال، إن «الأمور لازالت كما لو أنها في يومها الأول، حتى الآن لم نحصل على آلية مزمنة لتنفيذ الاتفاق».

وأوضح أن «التراخي في تنفيذ الاتفاق وغياب الوضوح في تسمية المعرقلين يشجع هذه الاستفزازات ويدفع الأمور إلى الفشل».

ولفت إلى أن التصعيد المستمر للميليشيات الحوثية والتحشيد العسكري وحفر الخنادق وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية والاعتقالات اليومية «لا تشير إلى وجود أي نوايا للسلام».

وأمس الخميس 24 يناير/كانون الثاني، كشف المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، عن وجود «خطة متكاملة لدى الأمم المتحدة لتجنيب مدينة الحديدة الحرب».

وأكد المبعوث الأممي لدى لقائه قادة وممثلو الأحزاب السياسية اليمنية الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في العاصمة السعودية الرياض، حرص الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق السويد، كونه يشكل مدخلاً لإجراء مشاورات قادمة

وأوضح أن «لدى الأمم المتحدة خطة متكاملة لتجنيب الحديدة الحرب سوف يتم عرضها على الرئيس عبد ربه منصور هادي».

وتوصل طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات للسلام عقدت بينهما في السويد من 6 وحتى 13 ديسمبر الماضي، إلى «اتفاق ستوكهولم» الذي يقضي في أحد بنوده بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية وموانئها المطلة على البحر الأحمر

غير أن تنفيذ الاتفاق واجه عقبات عديدة، ما اضطر مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار منتصف يناير الجاري، بإرسال بعثة أممية لمراقبة وقف إطلاق النار مكونة من 75 فرداً، بعدما كان قرر أواخر ديسمبر الماضي، إرسال بعثة تتكون من 30 عنصراً أممياً برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

وتتولى بعثة المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة أربع مهام أساسية أولاها متابعة امتثال أطراف الصراع لاتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وتتمثل المهمة الثانية في العمل مع الأطراف لضمان أمن مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة من قبل قوات الأمن المحلية، وفقا للقانون اليمني.

والمهمة الثالثة تسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف على التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، بينما تتمثل المهمة الرابعة في قيادة ودعم آلية تنسيق إعادة نشر القوات الموالية للحكومة اليمنية «الشرعية» المعترف بها دولياً مدعومة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.

وقالت وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها في عدن والرياض التابعة للحكومة إن ممثلي الأحزاب السياسية دعوا المبعوث الأممي، إلى إعلان الطرف المعرقل لاتفاق السويد في إحاطته القادمة لمجلس الأمن، مؤكدين التمسك بالقرار 2216 وعدم تجزئة الحل السياسي.