وصف دبلوماسي بريطاني رفيع مشروع قرار أعدته بلاده حول اليمن ليتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، بأنه «سيكون تقنياً قصيراً، ونتوقع اعتماده بسرعة وبالإجماع». 

وأضاف الدبلوماسي الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن «القرار ببساطة سيوافق على ما طلبه الأمين العام أنطونيو غوتيريش»، في إشارة إلى الرسالة التي بعث بها الأمين العام إلى مجلس الأمن بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتتضمن خطته لتنفيذ اتفاق الحديدة.
وبحسب ماذكرته صحيفة الشرق الأوسط فقد أرجح دبلوماسيون في مجلس الأمن أن يجري التصويت قبل نهاية الأسبوع المقبل على مشروع القرار الذي يتضمن إنشاء بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة في اليمن والتجديد 6 أشهر لمهمة المراقبين الدوليين وزيادة عددهم إلى 75 بغية الإشراف على تطبيق اتفاق استوكهولم، وخصوصاً وقف النار وإعادة نشر القوات المتحاربة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى.
ووزعت البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة على بقية الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن مشروع القرار المقترح الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، وعقدت «جلسة قراءة أولية» للمسودة على مستوى الخبراء. وكشف دبلوماسي معني بهذا الملف أن «بعض الدول طلبت إدخال تعديلات على التفويض الذي سيمنح لبعثة المراقبين بمواصلة المساعي لتنفيذ القرارات الدولية الرئيسية المتعلقة بالحل السياسي المنشود في اليمن، لا سيما القرار 2216». وإذ لاحظ أن «الأمم المتحدة لديها نوعان من المهمات، إما أن تكون بعثة سياسية أو بعثة لحفظ السلام»، مضيفاً أنه بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2451 وبغية «إضفاء طابع قانوني» على المهمة الدولية الجديدة، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقتراحاً لأعضاء مجلس الأمن حول كيفية قيام الأمم المتحدة بدعم تنفيذ اتفاق استوكهولم، إذ إنه يتضمن عمليات مراقبة رئيسية لوقف النار وإعادة الانتشار المتبادلة للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى»، فضلاً عن «نزع الألغام من هذه الموانئ ودعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة التفتيش» في هذه الموانئ، بالإضافة إلى «تعزيز حضور الأمم المتحدة» في المدينة والموانئ الثلاثة.
وأوضح دبلوماسي آخر في مجلس الأمن أن «التصويت على مشروع القرار يجب أن يحصل قبل موعد انتهاء المهمة الحالية للمراقبين في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي»، مشيراً إلى «هناك ملاحظات وتعديلات مرتقبة في شأن التفويض الذي سيمنح لهذه البعثة في اليمن».
ويستجيب مشروع القرار في فقرته الأولى العاملة لاقتراح غوتيريش، إذ إنه «يقرر إنشاء بعثة سياسية خاصة، اسمها بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، من أجل دعم تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى وفقاً لاتفاق استوكهولم (...) لمدة مبدئية من 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار».
وتنص الفقرة الثانية على أن مجلس الأمن يقرر أيضاً تفويض البعثة الجديدة بأن «تقود وتدعم تشغيل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، مدعومة من موظفين من الأمانة العامة للأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار في كل أرجاء المحافظة وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام»، وبأن «تراقب امتثال الأطراف لوقف النار في محافظة الحديدة وإعادة الانتشار المتبادلة للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى»، وبأن «تعمل مع الأطراف من أجل ضمان أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف وراس عيسى من قبل القوى الأمنية المحلية طبقاً للقانون اليمني»، وبأن «تيسر وتنسق دعم الأمم المتحدة كي تنفذ الأطراف اتفاق الحديدة تماماً».
وكذلك يصادق مشروع القرار على اقتراحات الأمين العام في شأن «تشكيل» بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة و«جوانبها العملانية»، مع أخذ العلم أنها ستكون بقيادة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، على مستوى أمين عام مساعد يقدم تقاريره إلى الأمين العام من خلال المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية ولشؤون بناء السلام ماري روز ديكارلو. ويشدد على «أهمية التعاون الوثيق والتنسيق بين كل كيانات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من أجل الحيلولة دون تكرار الجهد وتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة» للأمم المتحدة في البلاد. ويطلب من الأمين العام أن «ينشر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بسرعة»، داعياً كل الأطراف إلى «ضمان سلامة وأمن العاملين» فيها وكذلك «الحركة السريعة وغير المعرقلة في اليمن لأفراد البعثة ومعداتهم وإمداداتهم الرئيسية». ويطالب الدول الأعضاء، وتحديداً دول الجوار، بدعم الأمم المتحدة لتنفيذ هذه المهمة، داعياً الأمين العام إلى «تقديم تقرير شهري حول التقدم في تنفيذ القرار، بما في ذلك أي عراقيل من أي طرف لعملية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والقرار 2451».