أكدت مصادر يمنية وأردنية أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث طلب من الأردن استضافة لقاء يضم ممثلي الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية المسؤولين عن ملف الأسرى والمعتقلين الأسبوع المقبل لاستكمال النقاش حول اللوائح النهائية المقدمة من الطرفين، تمهيدا لعملية الإطلاق التي سيشرف عليها الصليب الأحمر الدولي.

وفي الوقت الذي أكد مسؤول ملف الأسرى والمعتقلين عن الجانب الحكومي هادي هيج، أن العملية في هذا الملف مستمرة لإنجاح الاتفاق، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن موفد الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث طلب من الأردن استضافة اجتماع حول اليمن، وأن بلاده تدرس الطلب.

وأوضح مصدر في الأمم المتحدة في عمان أن الاجتماع سيتناول اتفاق تبادل الأسرى المبرم بين الجانبين المتقاتلين في اليمن من دون أن يتم تطبيقه بعد.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليمني خالد اليماني في عمان: «تلقينا اليوم طلبا من المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لعقد اجتماع محدد في المملكة وسندرس هذا الطلب».

وأضاف: «سنتعامل مع الطلب بما ينسجم مع منطلقنا الأساسي، وهو الإسهام في حل الأزمة اليمنية بالتنسيق مع أشقائنا، وسنرد على هذا الطلب إن شاء الله بأسرع وقت ممكن».

ورجح مصدر يمني حكومي لـ«الشرق الأوسط» إمكانية موافقة الأردن على الطلب الأممي، متوقعا أن يكون الأسبوع المقبل حاسما في انعقاد اللقاء الذي من شأنه أن يضع اللمسات النهائية على القوائم النهائية.

وفي تغريدة لمسؤول ملف الأسرى والمعتقلين في الحكومة الشرعية هادي هيج على «تويتر»، قال: «نطمئن إخواننا الأسرى والمحتجزين والمخفيين بأننا في صدد لقاء الأسبوع القادم بشأن حل إشكالية عالقة بين الطرفين ونتوقع تجاوزها». مشيرا إلى عدم صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام عن فشل المساعي في هذا الملف.

وكان هيج كشف في وقت سابق عن تقديم الجانب الحكومي احتجاجا إلى المبعوث الأممي بشأن عدم إفادة الحوثيين عن 232 معتقلا لدى الجماعة، مؤكدا أن الطرف الحكومي أوقف تسليم الملاحظات حتى يتلقى الرد الحوثي بخصوص هذا العدد من المعتقلين.

وكانت الحكومة الشرعية قدمت لوائح أولية بقرابة 8500 شخص من المعتقلين لدى الجماعة الحوثية، فيما قدمت الأخيرة لوائح بنحو 7500، قالت إنهم من المعتقلين والأسرى لدى الجانب الحكومي، غير أن كثيرا من هذه الأسماء بحسب المصادر الحكومية تعود لقتلى حوثيين سقطوا في جبهات القتال وليسوا من الأسرى لدى القوات الحكومية.