طاب أهالي وأسر أربعة أفراد من جنود الأمن المركزي قتلوا في أغسطس 2007 م في المنطقة الأمنية بشرعب السلام محافظة تعز بإعادة المتهمين إلى السجن بعد أن أطلق سراحهم محافظ تعز زعماً منه"أننا حكمناه في القضية بينما نرفض رفضاً قاطعاً مبدأ التحكيم من أساسه" حسب أقوال أولياء دم الجنود.

واستنكروا التوجيه الأخير إلى محافظ تعز من قبل رئيس الجمهورية بدفع ديات لأولياء الدم والجرحى, مشددين مطالبهم بإعادة الجناة وتطبيق شرع الله وان تسير مجريات القضية وفقاً للقانون وحسب توجيهات ووعود رئيس الجمهورية السابقة لهم بإحالة القضية إلى القضاء وسرعة البت فيها".

وكان العشرات من أهالي وأقارب الجنود المجني عليهم( مختار الصلاحي, ومبارك الآنسي, ووليد العربي,وماجد الجريدي) قد اعتصموا صباح أمس أمام دار رئاسة الجمهورية بصنعاء قبل أن يمنعهم الأمن ليعتصموا بعد ذلك في ميدان السبعين" للمطالبة بإعادة المتهمين الذين أطلق سراحهم إلى السجن واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقهم.

عبد القدوس عبد الله الآنسي – مدير لجنة الشكاوي والمظالم بمجلس النواب – قريب احد الجنود" قال: أنهم قتلوا أثناء توجههم إلى قيادتهم العسكرية من خلال كمين, ولم يكن لهم أي ذنب سوى أنهم يؤدوا واجبهم, وتم إلقاء القبض على مجموعة من الجناة, عقب ذلك قلنا أن الدولة ستقوم بواجبها كون المجني عليهم أبناءها, كما تم في حق ثمانية جنود شكلت لهم محاكمة مستعجلة وحكم عليهم بالإعدام لاتهامهم بقتل الشيخ القيسي, وعندما سقط هؤلاء الجنود كأن شيء لم يكن وكأنه حادث عرضي".نافياً "ان يكون أولياء دم الجنود قد حكموا محافظ تعز".

وقال الآنسي في تصريح صحفي له" نطالب رئيس الجمهورية بإعادة الجناة إلى السجن والعدالة تأخذ مجراها,ومثل ما شكلت محاكمة مستعجلة في مقت الشيخ القيسي وحكم على الجنود بالإعدام وهم أبرياء, وهم يعلمون من القاتل, وتشكيل محكمة شرعية مستعجلة, متمسكين بالنظام والقانون".مشيراً أن استفزازاً حصل لأولياء الدم وهو أن أوهم رئيس الجمهورية من قبل الأطراف التي تزعم أنها محكمة" أن القضية قد حلت وانتهت, ونحن لانعلم بذلك ولم نوكل أحد".

من جهته قال: حافظ الصلاحي شقيق الجندي "مختار" أننا نطالب بسرعة إعادة الجناة وتقديمهم للعدالة ,لأن ما حدث من محافظ تعز "الصوفي"بإطلاق سراح المتهمين إنما ذلك بدافع العصبية , معبراً عن استياءهم من تصرفات المحافظ".

وأضاف في تصريح له "سبق وقابلنا رئيس الجمهورية في رمضان قبل الماضي ووعدنا بإحضار الجناة وتقديمهم للعدالة, ولهذا فنحن متمسكين بوعود الأخ الرئيس وتوجيهاته, مشيراً الى إهمال الأجهزة الأمنية في بداية الحادثة وعند مقتل شقيقه , الأمر الذي أدى الى مقتل الثلاثة الجنود الآخرين،لكنهم لم يستفيدوا من ذلك الدرس فقام المحافظ بإطلاق سراح المتهمين في تحد سافر للقانون وتوجيهات رئيس الجمهورية".