وكشفت مصادر موثوقة، أن مليشيا الحوثي بدأت عمليات تجنيد واسعة في مناطق سيطرتها في الحديدة تحت ذريعة أنها ستسلم للمجندين الجدد مسؤولية تأمين الموانئ.
واتهمت المصادر، الانقلابيين بالتغرير بالشباب والمواطنين، والانقلاب على اتفاق السويد. ورفضت المليشيا المدعومة من طهران فتح المعبر الشمالي لمدينة الحديدة أو الانسحاب من مينائها رغم أن اتفاق استوكهولم نص في أول بنوده على الانسحاب منه.
وواصلت المشاورات بين الأطراف اليمنية في لجنة تنفيذ الاتفاق أمس، فيما جرى الاتفاق على فتح الطريق الشرقي الذي يربط صنعاء بالحديدة وتعز، والمعروف بـ«خط الكيلو ستة عشر» اليوم (السبت). وعقد رئيس لجنة المراقبة الدولية الجنرال باتريك كمارت أمس اجتماعاً آخر بمشاركة طرفي النزاع، ناقشوا خلاله النقاط العالقة حول الانسحاب من الحديدة.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر ، أن الجنرال تحدث لأكثر من نصف ساعة وظهر بشكل مغاير عن اللقاءين الأوليين، إذ بدا غاضبا ووجه معظم الحديث للطرف الحوثي، الذي يحاول التنصل من الاتفاق.
وأفصحت المصادر أن الاجتماع انتهى دون إحراز تقدم بسبب مراوغة لجنة المليشيات. وحذر كمارت وفد المليشيات من الاستمرار في اختراق وقف إطلاق النار، بعد تقديم وفد الشرعية دلائل على اختراقهم الهدنة بشكل يومي، وأحاط وفد المليشيات بأن تقريره لن يكون دبلوماسيا، بل سيكون شفافا ويحدد الجهة المتلاعبة والمعرقلة. وقالت إن كمارت أبلغ وفد الحوثي بأن الوقت ليس في صالحهم، وأن عليه أن يقدم تقريره الأسبوعي، ولابد من بدء تنفيذ بنود الاتفاق على أرض الواقع خلال 48 ساعة من جانب المليشيات. وقد كشفت الاجتماعات أن وفد الحوثي ليس مخولا اتخاذ أي إجراء أو قرار إلا بعد العودة إلى المدعو هادي الكحلاني المشرف على محافظة الحديدة، والإرهابي المطلوب على قائمة التحالف. ويواجه تنفيذ اتفاق السويد عراقيل حوثية أبرزها تنصّلهم من الالتزام بالانسحاب من الموانئ الثلاثة، وزعمهم أن السلطة المحلية، التي ستتولى إدارة الحديدة، هي المعيّنة حالياً من قبلهم، رغم إدراكهم أن المجلس المحلي المنتخب هو المعني بإدارة المحافظة وبقوات الشرطة التي كانت قائمة قبل سيطرتهم. وأمهلت وثيقة آلية تثبيت الهدنة وإخلاء الموانئ من المسلحين وإعادة الانتشار خارج المدينة، المليشيات حتى الليلة الأخيرة من شهر ديسمبر للانسحاب من الموانئ الثلاثة، إذ يسعى كمارت إلى تجزئة التنفيذ حتى لا تؤدي الخلافات إلى إفشال مهمته.