بدأت الحكومة اليمنية تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 5% ابتداء من العام الجاري 2009م.

وكشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن اجتماعا لرئيس الحكومة الدكتور على مجور و8 من قيادات القطاع الخاص تمخض عنه إصرار الحكومة على تنفيذ القانون وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة بعض التخوفات لدى القطاع الخاص.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أحمد غالب لـ "مركز الإعلام الاقتصادي " نفاذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بكل آلياته ابتداء من الشهر الجاري.

وقال : القانون نافذ وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ولا مجال لتوقيفه، وأوضح " استنفدنا كل الفرص مع القطاع الخاص، أعطيناهم الفرصة الأولى، والثانية، وذهبوا إلى المحكمة ...".

وأضاف: تؤخذ الضريبة على ثلاث مراحل جزء منها في الجمارك أو المصانع، والجزء الثاني عند تاجر الجملة، والأخير عند تاجر التجزئة، لكنها في كل المراحل لن تزيد عن 5%.

وفي حين قال غالب أن اللجنة التي تم تشكيلها اليوم من الحكومة والقطاع الخاص، " لدراسة تخوفات القطاع الخاص ومعالجة الإشكالات الفنية التي يعتقدون أنها ستسبب مشكلة، أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة السابق حسن الكبوس أن اللجنة ستعمل على تعديل بعض مواد قانون ضريبة المبيعات.

وأبلغ الكبوس " مركز الإعلام الاقتصادي " أن رئيس الوزراء تفهم مطالب القطاع الخاص بالعمل وفق الآلية القديمة بحيث يتم خصم الضريبة بنسبة 8% في المنافذ الجمركية والمصانع فقط، وليس في الأسواق.

وقال " هم يعلنوا عن تنفيذ القانون، لكن آليات تنفيذ القانون غير صحيحة، ليس فيها عدالة، كما تتضمن تكرار احتساب الضريبة ثلاث مرات في المنافذ وعند تجار الجملة والتجزئة.

وتوقع أن يتم التفاهم على ذات الآلية السابقة، المعمول بها منذ يوليو 2005م. وأضاف " في حال تطبيق القانون بصورته الحالية "سنتحول إلى كتبه لدى مصلحة الضرائب".

--