كشف المحلل والخبير العسكري العميد ركن محمد جسار، الاثنين 5 نوفمبر/تشرين الثاني، عن «سر التحول في الموقف الأمريكي من الحكومة الشرعية، وتعاطفهم مع الانقلابيين الحوثيين، وسعي المجتمع الدولي لتجاوز المرجعيات الثلاث».

وأواخر الشهر المنصرم، كشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن الولايات المتحدة تزيد من الضغوط على السعودية من أجل وقف الحرب في اليمن، في وقت كشف وزير الدفاع الأمريكي عن «رؤية» يتم الاعداد لها لحل الأزمة اليمنية.

وقال «جسار» في حديث لـ«مأرب برس»، ان أي قرار دولي يصدر بصالح أي طرف من أطراف النزاع المسلح، «يستحيل تنفيذها على الواقع، مالم يكون الطرف المستفيد منها، هو من يقع عليهم مسؤولية تنفيذ مضامين كتلك القرارات الدولية».

وأضاف: «امتلاك زمام مبادرة التفوق الميداني والسيطرة التدريجية دون بطء على المناطق الأكثر اهمية عسكرية وحيوية واستراتيجية، يثبت للجميع قدرتك على الحسم النهائي وفرض شروط التسليم بالقرارات الأممية أو الاستسلام دون شرط أو قيد».

وتابع: «لذلك فاي طرف يعتبر نفسه صاحب مشروعية ما باعتراف ومساندة دولية عبر قرار ما ولا يمتلك تفوق ميداني عسكري مع مرور فترة من سنوات الصراع، يصبح بنظر الجهات الدولية، عاجز عن الحسم، مما يمنح فرصة تغير رأي وموقف الطرف الدولي والدول المتعاطفة معه فيتم تجاوز أي قرار كان».

وقال: «وبدلا من السماح مسبقا بفرصة للحسم يتحول الموضوع برمتة إلى الدعوة للجلوس على طاولة المصالحة والتفاوض، وبهذا يكون الطرف المتظرر، خسر نصف القضية الوطنية وكل الامتيازات القانونية دوليا وانسانيا وهذا احد اسباب الانحراف الحاد في رأيي لموقف واشنطن المتعاطفة سرا مع عصابة الحوثي».

ودعا جسار القيادة الشرعية لـ«احراز نصر حاسم، وإلحاق الانقلاب السلالي ومشروع الفرس الايراني أشر هزيمة، قبل ان ينتهي دور واثر المرجعيات الثلاث وتبدا مرحلة المساومة والمقايضة بالملف اليمني من بعض الاطراف الدولية».

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قد تحدث في مؤتمر المنامة للأمن، عن جزء من تفاصيل التسوية التي يتم الإعداد لها في اليمن، والتي ترتكز على تقسيم اليمن إلى مناطق مع حكم ذاتي بعد عملية تدريجية لنزع السلاح.

وقال الوزير الأمريكي «أعتقد أن الجزء الأول من المعادلة هو أن نضمن أن تكون الحدود منزوعة السلاح حتى لا يشعر الناس بأن عليهم أن يضعوا قوات مسلحة على طول الحدود. يجب ألا يكون هناك أكثر من الجمارك وشرطة الحدود هناك لتسريع تدفق البضائع والناس يذهبون ويأتون بشكل قانوني».

وأضاف: «ثانيا، أعتقد أن نزع السلاح وفق جدول تدريجي طويل. أنا أقول إننا لسنا بحاجة صواريخ توجه في أي مكان في اليمن بعد الآن. لا أحد سيغزو اليمن. سوف نعود إلى الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، وبحيث تعطي المناطق التقليدية لسكانها الأصليين، لكي يكون الجميع في مناطقهم، ولا حاجة للسيطرة على أجزاء أخرى من البلاد، ولنترك الدبلوماسيين يعملون على إضفاء لمساتهم السحرية الآن. لكن ذلك يجب أن يبدأ كما أرى على طول هذين الخطين».

ويرى مراقبون أن ما قدمه ماتيس من نقاط قد يدفع باتجاه وقف الحرب، لكنه يلبي رغبات الحوثيين المسيطرين على العاصمة صنعاء والعدد الأكبر من محافظات البلاد منذ سبتمبر/أيلول 2014 عقب انقلابهم المسلح على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وفي وقت سابق قالت مصادر في الخارجية اليمنية، «ان ما يدور في الكواليس هو إعادة إحياء لمبادرة وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، التي قدمها في 2016م».

وتتضمن مبادرة «كيري» ثلاثة بنود رئيسية، وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية، وانسحاب المسلحين من المدن والمؤسسات، وتسليم السلاح الثقيل لطرف ثالث.

وتقضي بنود المبادرة بأن يعيّن هادي نائبا له باتفاق الأطراف اليمنية، ومن ثم يخوله كامل صلاحياته الدستورية، مع بدء سريان وقف شامل لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع الأطراف.

لكن المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، حذر من إعادة إحياء مبادرة «كيري»، وقال «نتمسك بالمرجعيات الثلاث المتضمنة المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216، للتوصل إلى سلام مستدام».

غير أن مصدرا في مكتب المبعوث الأممي يقول إن مطالب الحكومة غير ممكنة، في ظل سعي الأطراف الإقليمية للدفع إلى لتوصل لحل وسط، ويعني بذلك السعودية، مضيفاً أن «المبعوث الأممي يحمل أفكاراً أولية لتقارب الأطراف».