كشف دبلوماسيون غربيون، السبت 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م، عن إعداد بريطانيا مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي للتعامل خصوصا مع الأزمة الإنسانية في اليمن.

وقال الدبلوماسيون إن «بريطانيا بدأت التعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا، في إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للتعامل بصورة خاصة مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن».

ونقلت «الشرق الأوسط»، عن الديبلوماسيين قولهم، إن «مشروع القرار يهدف أيضا لدعم الحوار الذي يقوده المبعوث الدولي إلى اليمن أملاً في التوصل إلى تسوية سياسية».

وأفاد أحد هؤلاء الدبلوماسيين بأن «المشاورات بدأتها بريطانيا مع الولايات المتحدة في ضوء المواقف الأخيرة، التي أعلنها عدد من المسؤولين الأمريكيين لجهة العمل بأسرع ما يمكن لمنع وقوع مجاعة في هذا البلد».

وذكر أن عناصر مشروع القرار تتضمن النقاط الخمس التي أعلنها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة «مارك لوكوك» أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى بعض العناصر المتعلقة بدعم العملية السياسية التي يحاول المبعوث الدولي مارتن غريفيث تيسيرها.

وحذر «لوكوك» أمام المجلس، من أن اليمن يواجه خطر التعرض «لمجاعة كبيرة وشيكة» قد تؤثر على 14 مليون شخص أو نحو نصف عدد السكان.

ودعا إلى وقف إطلاق نار إنساني، وزيادة التمويل لعملية الإغاثة، وضخ أكبر وأسرع من العملات الأجنبية في الاقتصاد اليمني من خلال البنك المركزي.

وعلى صعيد العمل السياسي، كان «غريفيث» قد صرح مؤخرا بأنه سيواصل العمل مع جميع الأطراف للاتفاق على خطوات ملموسة لتجنيب كل اليمنيين النتائج الكارثية لاستمرار الصراع، وللتعامل على وجه السرعة مع الأزمة السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن.

والخميس، قالت منظمة الأمم المتحدة، إن 5.6 ملايين يمني، يعيشون ظروفا تشبه المجاعة، جراء ارتفاع الأسعار.