تخشى أسواق النفط العالمية استخدام الرياض للخام السعودي كأداة ضغط، في حال تعرّضها لأي عقوبات على خلفيّة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكانت منظمة الدول العربية المصدِّرة للبترول (أوابك)، نفّذت في العام 1973 حظراً لبيع النفط للدول التي دعمت "إسرائيل" إبان حرب 1973، واستهدف الحظر كلاً من كندا واليابان وهولندا وبريطانيا وأمريكا، ما أدّى إلى أزمة نفط عالمية، كانت لها تداعيات سياسية واقتصادية.

من جهته نفى وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن تستخدم السعودية النفط للضغط السياسي، وأكّد أنه "لا نية لنا لتكرار حظر النفط الذي طُبّق في 1973".

وجاء تصريح الوزير الفالح في مقابلة أجراها مع وكالة "تاس" الروسية، نشرت تفاصيلها اليوم الاثنين.

وقال الفالح: "ليس من صلاحيتي الحديث عن هذا الموضوع، لكن السعودية بلد مسؤول للغاية، فقد استخدمنا سياستنا النفطية على مدى عقود كأداة اقتصادية مسؤولة وعزلناها عن السياسة".

وشدّد على أهمية وجود دعم عالمي لبلاده؛ "لأنها البلد الوحيد الذي يستثمر بكثافة في القدرات الاحتياطية للنفط"، وقال: "إننا نستثمر عشرات المليارات من الدولارات باستمرار لبناء احتياطات نفطية".

وذكر الوزير السعودي أن زيادة قدرة المملكة على إنتاج 13 مليون برميل من النفط الخام يومياً تتطلّب استثمارات إضافية سنوية بقيمة تتراوح بين 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.

وفجر السبت الماضي، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي في قنصليتها بإسطبنول، إثر شجار مع مسؤولين سعوديين، وقالت إنها أوقفت 18 شخصاً كلهم سعوديون، في حين لم توضّح مصير جثمانه.

وتطالب عواصم أوروبية ومنظّمات حقوقية دولية بتفاصيل أكثر بشأن مقتل الصحفي، في 2 أكتوبر، وسبق ذلك تهديد سعودي بالرد على أي عقوبات قد تطولها.

كما يوجه نواب أمريكيون أصابع الاتهام إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لكن الرياض تنفي أن يكون أمر قتل خاشقجي قد صدر من القيادة العليا للمملكة.