كشفت التحقيقات في حادثة منطقة «المجلية» شرق مدينة تعز، إلى عدم صحة مزاعم المحافظ أمين محمود، بشأن تعرض حراسته للاعتداء من قبل القطاع السادس في للواء22 ميكا.

وفي 16 سبتمبر/أيلول، شهدت منطقة «المجلية»، توترا أمنيا بين القطاع السادس التابع للواء 22 ميكا وأفراد حراسة المحافظ، أمين محمود، وشكلت اللجنة الأمنية لجنة لتقصي الحقائق في الحادثة قبل إدانة أي طرف مسبقا، إلا أن المحافظ أصدر بيانات باسم السلطة المحلية واللجنة الأمنية تدين القطاع السادس في اللواء22 ميكا قبل أن تباشر اللجنة مهامها، وهو ما استنكرته اللجنة في تقريرها.

اللجنة شكلت برئاسة اللواء عبدالكريم الصبري وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن وعضوية كل من: العميد منصور الأكحلي مدير الأمن والعميد عبدالواحد سرحان رئيس جهاز الأمن السياسي والعميد عبدالعزيز المجيدي رئيس أركان المحور والعميد عدنان رزيق رئيس عمليات المحور.

وخلصت تحقيقات اللجنة إلى أنه لم يتم الاعتداء على حراسة ومنزل المحافظ الكائن في منطقة المجلية، ولم يحدث إطلاق نار، كما نشره مكتب إعلام المحافظ، موضحا أن ما حدث هو مشادة كلامية.

تقرير اللجنة الذي وصل «مأرب برس»، نسخة منه قال إن «ما حدث رد فعل من قبل القطاع السادس بالانتشار والمشادة الكلامية، جاء بعد أن وصل ناظم العقلاني (مسؤول حراسة المحافظ) بثلاثة أطقم وسيارة هيلكوس وسيارة حبة ومسلحين مدنيين، وانتشروا بشكل مفاجئ في المنطقة وعلى أسطح المباني دون أشعار مسبق أو تنسيق، الأمر الذي استفز القطاع السادس ودفعه لأخذ الحيطة والحذر».

وتوصلت اللجنة إلى هذه الخلاصة، من خلال سماع أقوال العقيد عبدالحكيم الشجاع قائد القطاع السادس في اللواء22 ميكا، وأقوال شفيع صبر أحد أفراد حراسة المحافظ، فيما تهرب مسؤول حراسة المحافظ عن الإدلاء بأقواله.

وأوضح التقرير، أن «ناظم العقلاني قائد حراسة المحافظة ( أحد طرفي المشكلة) رفض الحضور للإدلاء بأقواله، رغم المتابعة من قبل أعضاء لجنة تقصي الحقائق، فيما تمنع شفيع صبر عن استكمال الأقوال وتوثيقها، مما جعل لجنة التحقيق في موقف محرج».

وأكدت اللجنة أن «أفراد من القطاع السادس المتواجدين في منطقة المجلية بحجة تأمين خط الإمداد، لم يتلقوا توجيهات من قيادة المحور أو اللواء22 ميكا بالانسحاب وعدم انتشار الحملة الأمنية في المنطقة».

وبينت اللجنة في تقريرها أنها تفاجأت أثناء بدأ عملها في جمع المعلومات وتقصي الحقائق، بصدور بيانات وإدانات وأحكام مسبقة لا تستند إلى الحقائق.