دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج 5 فوائد صحية مذهلة في تناول فص ثوم واحد كل ليلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة لمحافظة المهرة قوات عسكرية ضخمة روسية تقتحم قاعدة للجيش الأمريكي في النيجر مدن بأكملها معزولة عن العالم.. فيضانات البرازيل تحصد 37 قتيلا و74 مفقودا بتوجيهات مباشرة من أبو خرشفة.. عناصر حوثية تقتحم صالة اعراس وتعتقل 3 فنانين تحرك خارجي جديد للشرعية سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية في اليوم العالمي للصحافة مؤسسة الشموع تكشف عن خسائر بالمليارات و تدين تجاهل المجلس الرئاسي عن تعويضها وتدين احتلال ونهب ممتلكاتها في صنعاء وحرق مطابعها في عدن وزارة الداخلية تكشف عن احصائيات الحوادث غير الجنائية في المناطق المحررة
أعلن البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس 27سبتمبر/ايلول2018م، عن الاعتمادات التي أكمل اجراءاتها من الوديعة السعودية للدفعة الثانية بعد استلام جميع الموافقات وتحويل المبالغ للبنوك اليمنية المستفيدة.
وأوضح البنك المركزي في بيان، إن عدد الطلبات الموافقة عليها بلغت 20 طلب.
وأشار إلى أن مصرف البحرين الشامل بلغت اعتماداته بمبلغ 5 مليون و140 ألف دولار، والبنك الأهلي اليمني 4 مليون و525 ألف دولار، وبنك اليمن والكويت 52 مليون و531 أف دولار، وبنك التضامن الاسلامي 14 مليون و665 ألف دولار.
ولفت إلى أن الدفعة الثالثة من الوديعة السعودية جرى إرسالها إلى الجهات المختصة في السعودية، وهي 15 طلب بمبلغ 8 مليون و50 ألف دولار.
وأكد البنك بأن الإجراءات سهلة وميسرة للسحب من الوديعة السعودية، وتتمثل في المراجعة التي تأخذ أقل من عشرة أيام، وفور صدور موافقة وزارة المالية السعودية وموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، يتم تحويل المبالغ المقرة إلى حساب البنك المركزي المراسل طرف البنك الأهلي التجاري، ليقوم البنك المركزي بتعزيز حسابات البنوك التجارية اليمنية الخارجية.
وقال «فيما يخص الوثائق والطلبات المطلوبة من قبل البنك المركزي بعد الموافقة لتحويل المبالغ فانه يطلب صورة الفاتورة التجارية على ان ترسل الى البنك المركزي بقية وثائق الشحنة والجمارك وغيرها من الوثائق المطلوبة في الية العمل بعد وصول البضاعة واخلاء طرف البنك من تلك الوثائق».
وذكر بأن مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب تظافر الجهود الحكومية والمجتمعية كافة، ولن تستطيع مؤسسة أو وزارة أو جهة بذاتها مواجهة الأخطار من تدهور اقتصادي.
وكان البنك المركزي واللجنة الاقتصادية حددوا أمس سعر الصرف بـ585 ريالاً للدولار الواحد.