فشلت قيادة المصرف المركزي اليمني في معالجة الأزمات العديدة التي تضرب القطاع المصرفي والاقتصاد الكلي للبلاد، وأكبرها أزمتا تهاوي الريال وشح السيولة النقدية، رغم حصول المصرف على وديعة نقدية بملياري دولار من السعودية، وطباعة مليارات من العملة المحلية في روسيا.

وعيّن الرئيس عبد ربه منصور هادي، في 11 فبراير/ شباط الماضي، محمد زمام محافظاً جديداً للبنك المركزي اليمني بقرار جمهوري، في خطوة تهدف إلى تشغيل البنك الذي ظل معطلا منذ قرار نقل مقره الرئيسي وإدارة عملياته إلى عدن (جنوب) العاصمة المؤقتة، حيث مقر الحكومة الشرعية.

وخلال ستة أشهر، فشل المحافظ الجديد في إيجاد حلول لمشكلة التهاوي المستمر للريال، والذي انعكس بصورة مباشرة على حياة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع. ووفقا للقانون، فإن الهدف الرئيسي للبنك المركزي هو تحقيق الاستقرار للعملة المحلية، وتوفير السيولة المناسبة والملائمة على نحو سليم.

واستمر الريال اليمني في التهاوي، متراجعا إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار، خلال الأيام الماضية، وسجل أكبر هبوط منذ بداية الحرب قبل أربع سنوات، وتسبب ذلك في نشر الهلع في أوساط اليمنيين، في ظل مخاوف من ارتفاع جديد لأسعار السلع.

وشهدت العملة اليمنية خلال الأيام الماضية، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ«مأرب برس»، انهياراً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية وسط عجز باحتواء الأزمة والحفاظ على استقرار العملة.

المصادر قالت ان الريال فقد، أمس الخميس 30 اغسطس/آب 2018م، 5.3% من قيمته؛ وسجل سعر الدولار الواحد اليوم الجمعة في السوق (السوداء) 620 ريال يمني، كما فقد الريال اليمني 8.1% من قيمته خلال أسبوع واحد.

ويعتبر التراجع الحالي هو أكبر هبوط للعملة اليمنية منذ بداية الحرب، مما ينذر بانهيار اقتصادي، وبارتفاع لأسعار السلع المستوردة والوقود، ليؤكد خبراء ماليين لـ«مأرب برس»، أن «استمرار تهاوي الريال يدل على فشل سياسات البنك المركزي التي وصفوها بـ«العقيمة»، وأنها تعتمد آليات تشجع الفساد.

وحتى اليوم فشلت الإدارة الجديدة للبنك بقيادة محمد منصور زمام، في وضع أي حلول لمعالجة انهيار العملة المحلية، واقتصرت نشاطات المحافظ الجديد على سفريات في الخارج.

مصدر خاص في البنك المركزي اليمني قال لـ«مأرب برس» ان «محافظ البنك محمد زمام متفرغ لتعيين اقاربه وقضاء الاجازات خارج البلاد ،حيث يقضي حاليا اجازة مع افراد اسرته في لندن بدعوة من رجل اعمال يمني».

وكان اقتصاديون قد اعترضوا على قرار الرئيس عبدربه منصور هادي تعيين زمام في إدارة البنك، واتهموه بأنه لا يملك أي مؤهلات مالية تمكنه من قيادة البنك والسياسة الاقتصادية للبلاد في ظل الأوضاع الراهنة.