وجهت الداخلية اليمنية، اليوم الاحد 29 يوليو / تموز 2018م، أمن عدن بالعمل على الحد من انتشار الدراجات النارية بالمحافظة، بالتزامن مع ارتفاع عمليات الاغتيالات.

والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، مدير شرطة عدن اللواء شلال شايع،- المتهم بالتمرد الى الحكومة اليمنية وتنفيذ اجندات خارجية - لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت وكالة سبأ ان الوزير الميسيري ، وجه إدارة أمن عدن، "برفع تصور شامل بشأن ظاهرة انتشار الدراجات النارية والآثار الناجمة عنها ووضع حلول مناسبة لمعالجتها وترقيمها والحد منها".

وشدد وزير الداخلية على أهمية تفعيل وتعزيز دور الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها في مواجهة التحديات بعدن والتصدي "لقوى الشر والإرهاب التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة من خلال الأعمال الإرهابية والتفجيرات والاغتيالات".

وأكد الوزير الميسيري، أن وزارة الداخلية، تسعى إلى دمج الوحدات الأمنية وتوحيدها تحت مظلة وزارة الداخلية وغرفة عمليات مشتركة، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم وبشكل كبير في الحد من ارتكاب الجرائم بشتى أنواعها ويحقق استقرارا أمنيا في العاصمة المؤقتة عدن وغيرها من المحافظات المحررة خاصة في ظل تواجد القيادة السياسية والحكومة فيها .

ومع أن مدير امن عدن ، وصفته الحكومة اليمنية بالمتمرد في نص رسالة رسمية ، الى مجلس الامن الفترة الماضية ، الا انه مستمر في منصبه ، ما يؤكد بقائه بضغوطات اماراتية حيث يتهم الرجل بأنه حليفا لها .

ومنذ تعيينه مديرا لأمن عدن زادات عمليات الاغتيالات وحوادث القتل وشهدت العاصمة غيابا كليا للامن .

وسبق ان خرجت تصريحات رسمية تقول ان اجهزة الامن في عدن لا تخضع للحكومة الشرعية ، ما يجعل التزام شلال بتوجيهات الميسري وتنفيذها محل شك.