دولة عربية تطلق فيها أكثر من 100 شابة خلال العام الماضي

الأربعاء 11 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خالد بن الشريف
عدد القراءات 4324

سجّلت المحاكم المغربية حوالي 100 ألف حالة طلاق خلال سنة 2017، أي بمعدل 273 حالة طلاق في اليوم الواحد، تصدرت فيها مدينة الدار البيضاء القائمة بما يناهز 12 ألف حالة حكم بالتطليق، حسب ما كشفت عنه الشبكة المغربية للوساطة الأسرية، خلال ندوة صحافية، بناء على إحصائيات وزارة العدل.

وأثارت الإحصائية صدمة لدى الرأي العام المغربي، كناقوس خطر يهدد الأسر المغربية، إذ كان المغرب قد وثّق في سنة 2013 حوالي 40 ألف حالة طلاق، ليرتفع الرقم بعد أربع سنوات بأكثر من الضعف، وهو ما يسائل المختصين حول سبب انفجار الظاهرة بهذا الشكل.

 

لا توجد حاليًا، كشأن العديد من القضايا المهمة، دراسات ميدانية حديثة تحلل بالتفصيل الظاهرة في المغرب وأسبابها ونتائجها، لكن مطلعون يربطون تفشي الطلاق وسط المجتمع المغربي بالتغيرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.

ويتهم البعض قوانين مدونة الأسرة الجديدة، التي أعطت المرأة الحق في التطليق، وبذلك سهلت، كما يقولون، الوصول إلى الطلاق، "كونها فتحت الباب أمام النساء المتزوجات ليطلبن طلاق الشقاق، ويحصلن عليه حتى لو كانت الأسباب بسيطة، وبغض النظر عن رغبة الرجل". ويخول القضاء المغربي حق الطلاق للطرف الذي رفع قضية من هذا النوع، وتكون مناقشات الصلح القضائي بعد ذلك شكلية في غالب الأحيان، وتنتهي بالطلاق.

هذا ما جعل أصوات تنادي بتشديد قوانين الأسرة لسد الطريق أمام المتقدمين للطلاق، لكن هذا الرأي لا يجد له صدى لدى المختصين، الذين يعتقدون أن تشديد إجراءات الحصول على الطلاق لا يحل المشكلة، إذ أحيانًا يكون الطلاق خيارًا أفضل من استمرار الزواج، وإجبار الزوجين أو أحدهما بقوة القانون على عدم التطليق هو حيف ضد حرية الأفراد، ولن يقود سوى إلى زواج تعيس.

من جانب آخر، لعبت التحولات الاجتماعية التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة دورًا في بروز ظاهرة الطلاق، إذ بات النساء أكثر استقلالية وقدرة على اتخاذ القرار، خاصة العاملات منهن، وبالتالي لم يعدن انقياديات ومتقبلات، كما الحال في الماضي، للبنى التقليدية الممثلة في سلطة الزوج وعائلته على الزوجة، حيث كانت المرأة المتزوجة تجد نفسها محاصرة داخل عادات وتقاليد المجتمع السلطوي، وتسعى جاهدة للحفاظ على زواجها خوفا من "عار" أن تكون مطلقة.

ونتيجة لتآكل البنى التقليدية التي كانت تستحكم في الزواج وتحدد الأدوار والعلاقات بين أفراد العائلة الكبيرة، فقد أصبحت النساء أكثر شجاعة للبوح بمظالمهن واختيار طريقهن بأنفسهن، غير آبهين بنظرة المجتمع لهن، وكل ذلك بفضل انتشار التعليم ودخول المرأة بشكل متزايد سوق العمل، وكذا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي وفرت للنساء منصة للبوح والتوعية بالحقوق النسوية.

وعلى صعيد ثالث، تسببت الحالة الاقتصادية المزرية للمغاربة في تأزيم أوضاع المتزوجين، إذ إن أغلب المشاكل الزوجية هي في الحقيقة مرتبطة بشكل وثيق، بطريقة أو بأخرى، بالمال. وبسبب غلاء الأسعار وهشاشة الأجور والبطالة المقنعة صار الكثير من الأزواج الرجال عاجزون عن توفير حياة كريمة لأسرهم، وغارقون في ضوائقهم المالية، غير مبالين بالزوجة وحاجاتها.

خصوصًا وأن اليوم باتت معايير العيش الطبيعي مرتفعة مقارنة مع الماضي، ومن ثمّة يجد الرجل المغربي نفسه مطالبًا بتوفير معيشة زوجية غير متكافئة مع قدراته المالية، مما يدُخله في حالة عجز وتوتر دائم، يتحول فيما بعد إلى مشاكل زوجية، تقود في بعض الأحيان إلى الطلاق.

ويقول الباحث الاجتماعي، عبد الجبار شكري، إنه "من الطبيعي أن تظهر مشاكل بين الأزواج نتيجة اختلافات في المواقف والرؤى والتصورات، نظرًا لوجود هوية خاصة بكل من الزوجين على مستوى تفكيره ووجدانه وذوقه ومزاجه"، لكن جوهر الإشكال، حسب الباحث، يكمن في "كيفية معالجة المشاكل والصراعات في ظل الحفاظ على الطابع الودي والعاطفي في فضاء الأسرة".

وعندما يبدأ التعصب الذاتي والدوغمائية الرامية إلى إلغاء الآخر في وجوده وكيانه، وتسيطر الانفعالية والعدوانية على الزواج، والتي قد تتطور إلى ممارسة العنف سواء المادي منه أو المعنوي، أو يعمد أحد الزوجين أو كلاهما إلى قطع كل سبل الحوار والتفاهم والتواصل، فإنه سرعان ما تتسرب الكراهية والتعاسة إلى الحياة الزوجية، وبتراكم المشاكل والخصام والصدام يصبح الزواج في نقطة ما غير قابل للاستمرار، وينتهي بالطلاق.