تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أزمة تشكّل سابقة منذ توليها الحكم عام 2016، اذ أن خطتها لتسوية «الطلاق» مع الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) أطاحت وزيرين بارزين، ما يهدد حكومة منقسمة، فيما يستعد نواب من حزب المحافظين الحاكم لطرح الثقة بها داخل الحزب، تمهيداً لإقالتها.

وعمّقت استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون أمس، بعد ساعات على استقالة وزير «بريكزيت» ديفيد ديفيس ونائبه الوزير من دون حقيبة ستيف بيكر، أزمة الحكومة وأغرقتها في فوضى واسعة.

وحذّر جونسون من أن ينتهي المطاف ببريطانيا إلى أن تكون مثل مستعمرة تابعة للاتحاد الأوروبي بعد إعلان الحكومة خطط إقامة علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد بعد الخروج منه العام المقبل. وكتب في خطاب استقالته الذي اطلعت عليه مدونة «جيدو فوكس» السياسية: «نتجه فعلاً صوب حالة المستعمرة - وسيناضل كثيرون للوصول إلى الميزة الاقتصادية أو السياسية لهذا الترتيب (الخطة) تحديداً».

وجاءت استقالة جونسون قبل نصف ساعة من جلسة لمجلس العموم (البرلمان) لمناقشة خطة ماي، وسط احتجاجات نواب محافظين اعتبروا الخطة تنازلاً عن «السيادة»، فيما يستعد حزب العمال للتحالف مع خصومه لإسقاط ماي. وقال النائب العمالي توم واتسون إن «حكومة ماي تتفكك، والفوضى تضرب إدارتها، ونتوقع مزيداً من الانقسام في البلاد».

أما زعيم حزب العمال جيريمي كوربن فكتب على «تويتر»: «رحيل ديفيد ديفيس في لحظة حساسة يُظهر أن تيريزا ماي لم تعد تتمتع بسلطة وأنها غير قادرة على تنفيذ بريكزيت». واعتبر أن الحكومة تعاني «فوضى»، بعدما كشفت مشروعها لمرحلة ما بعد «الطلاق»، وهو يقترح منطقة تبادل حرّ وإقامة نموذج جمركي جديد مع الدول الأوروبية الـ27، للحفاظ على تجارة «من دون صدامات» مع القارة.

وقبِلت ماي استقالة جونسون و»شكرته لعمله»، علماً انه كان انتقد في مجالسه الخاصة خطتها لإبقاء علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد بعد «بريكزيت».

وكان ديفيس رفض في رسالة استقالته، أن يكون «مجنداً إلزامياً متردداً» في الحكومة لن يستطيع إنجاز مهمته بنجاحـ في تنفيذ خطة اعتبر أنها «تُضعِف موقفنا خلال المفاوضات، ولا تتيح لنا استعادة السيطرة على قوانيننا». وأوضح أن استقالته جاءت لتمنع ماي من المضيّ في تقديم تنازلات أكبر لبروكسيل، مستدركاً أنه لن يصوّت ضد رئيسة الحكومة في البرلمان، لئلا يشجّع آخرين على اتخاذ الموقف ذاته. وأضاف: «النتيجة الحتمية للسياسات المقترحة ستجعل السيطرة المفترضة للبرلمان، أمراً وهمياً».

وعيّنت ماي وزير الإسكان السابق دومينيك راب خلفاً لديفيس، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بإيجابية مع خطتها، وإلا جازف بانسحاب بريطانيا من دون اتفاق، معتبرة أن عروض بروكسيل ليست مقبولة. وأضافت في كلمة أمام البرلمان: «ما نقترحه يمثل تحدياً للاتحاد، إذ يلزمه التفكير مجدداً وتجاوز المواقف التي اتخذها والموافقة على توازن عادل للحقوق والالتزامات». وأشارت إلى أنها ستبدأ جولة أوروبية، وخاطبت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قائلة: «حان الوقت لنكون جديين، لنبدأ المفاوضات، جاء دوركما لتتخذا خطوات لتسريع التوصل إلى اتفاق».

وأعلنت ماي أن بريطانيا لن تنظم استفتاءً على الاتفاق النهائي لمغادرة الاتحاد الأوروبي، أو السعي الى تأجيل موعد خروجها. وسُئِلت عن تحدٍ محتمل لرئاسة الحكومة، بسبب انشقاقات، فابتسمت قائلة: «إنها محاولة لطيفة، لكنني أتولى مهمة تنفيذ ما يريده الشعب البريطاني».

لكن نواباً من حزب المحافظين مؤيّدين لـ «بريكزيت» حذروا ماي من أنهم مستعدون لطرح إقالتها من زعامة الحزب. ويحتاج هؤلاء إلى 48 نائباً كي يطرح رئيس الحزب غراهام بريدي الثقة بزعامتها، علماً ان مؤيّديها في البرلمان يعتقدون بأنها ستفوز.

وندد النائب المحافظ المشكك في الاتحاد الأوروبي جيكوب ريس موغ بـ»انهزامية» الحكومة، معتبراً أن «استقالة ديفيس يجب أن تدفع ماي إلى مراجعة خطتها، وإلا سيكون صعباً جداً أن تحظى بتأييد النواب المحافظين». وأضاف: «الاستقالة مهمة جداً، فإذا لم يستطع وزير بريكزيت (ديفيس) تنفيذ الخطة، لن يستطيع آخرون».

وأكدت المفوضية الأوروبية أن استقالة ديفيس لا تشكّل مشكلة للمفاوضات، وقال ناطق باسمها: «سنواصل التفاوض بنية حسنة مع ماي والمفاوضين البريطانيين».

شارك المقال