أمر الرئيس عبد ربه منصور هادي قيادة «الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة» وفروعه، بالعمل بوتيرة عالية «لفضح شبكات المصالح لنهب المال العام، والتي لا تزال تربطها علاقة منافع مادية مع القوى الانقلابية، من خلال العبث بالموارد الإيرادية والجمركية والضريبية والتهريب وحركة البضائع غير القانونية، وغيرها من عمليات الاحتيال الأخرى».

وشدّد لدى لقائه في عدن رئيس «الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة» أبو بكر السقّاف ووكيله للقطاع الإداري فهمي منصور، ومديري فروع الجهاز في عدن ولحج وأبين وعدداً من المتخصصين، على «النزول الميداني ورفع تقارير مفصّلة بذلك، لوقف العبث واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها».

وجاءت هذه التوجيهات بعدما عقد الرئيس اليمني اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء في العاصمة الموقتة عدن، أشار فيه إلى «أداء بعض الوزراء والمسؤولين الذي لم يكن مقنعاً أو عند مستوى المسؤولية، لتلبية حاجات المواطن، ولا يتواكب مع الظروف الاستثنائية التي يمر فيها البلد، ما يتطلّب مراجعة أدائهم والوقوف بجدية أمامه».

وقال في الاجتماع إن «قصور عمل أي مسؤول أو ينعكس في النهاية على رئيس الدولة والحكومة بدرجة أساسية، وهذا ما لا نقبل به مطلقاً»، موجّهاً بضرورة ممارسة عمل كل الوزارات والمؤسّسات والهيئات الحكومية ووكلاء الوزارات والمؤسّسات المختلفة وقيادتها من عدن. ووجّه الرئيس اليمني باعتماد موازنة «الجهاز المركزي الرقابة والمحاسبة» وفقاً لموازنة العام 2014، ليمارس مهمّاته المطلوبة.

ولفت إلى «دور الجهاز المركزي ومكانته ومهمّاته الرقابية كسلطة عليا تابعة لرئاسة الجمهورية، يمكّنها ويعطي لها القانون الصلاحيات الكاملة في محاربة الفساد، وكشف أوراقه أمام الشعب وتعرية الأشخاص والجهات الفاسدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة في حقها».

وقال «لقد عانى الوطن ولا يزال من تداعيات الحرب وآثارها الكارثية على الوطن والمجتمع، واستبشر الناس خيراً في تحرير معظم المحافظات لبناء دولة المؤسسات وإرساء تقاليد الحكم الرشيد، في إطار يمن اتحادي تسوده العدالة والمساواة». وأكد هادي «دعم قيادة الجهاز في رفع وتيرة نشاط مكافحة الفساد واستئصاله».

وقال رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة أبو بكر السقّاف، إن قيادة الجهاز «ستعمل وفقاً لخطة رقابية استثنائية تنسجم مع الأهداف المنصوص عليها في قانون الجهاز الرقم 39 لسنة 1992، والذي يقضي بتدخل الجهاز ومساهمته في تعزيز الأداء المالي والاقتصادي للحكومة بوحداتها المختلفة، مع أهمية التعاون من قبل الجميع لتحقيق نتائج هذه الأهداف». واحتل اليمن المرتبة 175 بين 180 دولة في «مؤشر مدركات الفساد» لعام 2017، الصادر عن «منظمة الشفافية» مسجلاً 16 نقطة من مئة، متراجعاً من المرتبة 170 بين 176 دولة في تقرير 2016 الذي سجّل فيه 14 نقطة.

والتقى هادي في عدن محافظ «البنك المركزي اليمني» محمد منصور زمام، إذ أكد أهمية «ربط جميع الفروع بالبنك المركزي والأخذ بأحدث التطورات التكنولوجية المستخدمة في القطاع المصرفي، ومنها إعادة تنشيط المدفوعات الإلكترونية عبر المصارف للتخفيف من تداول النقود».

وشدّد على ضرورة «قيام البنك المركزي بتنفيذ إجراءاته وفقاً للقانون، وتفعيل تمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، وإعادة إصدار السندات المالية والأذون والصكوك وفق الإجراءات المالية والاقتصادية، بالتنسيق مع الحكومة ممثلة بوزارة المال». وأكد أهمية «توحيد الجهود وتعزيز الموارد وإصلاح القصور والاختلالات، والارتقاء بمنظومة العمل المصرفي في صورة شاملة».

ولفت هادي إلى أهمية تنفيذ التوجيهات السابقة للحكومة و «البنك المركزي» بضرورة دفع الرواتب للقوات المسلحة والأمن والقطاع المدني عبر المصارف التجارية ومكاتب البريد، بدءاً من الشهر الجاري وعدم تجاوز ذلك. ووجه بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي، واتخاذ الإجراءات الاقتصادية الضرورية في ما يخص طباعة النقود.