الحكومة اليمنية تتعهد بتحرير الحديدة وكافه المناطق اليمنية من ميليشيات الحوثي

الإثنين 18 يونيو-حزيران 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات
عدد القراءات 1924

دعت حكومة اليمنية الشرعية أمس الميليشيات الحوثية إلى الانصياع لجهود مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، والكف عن التعنت والموافقة على الانسحاب الفوري من مدينة الحديدة ومينائها وتسليم الأسلحة والصواريخ وخرائط الألغام البرية والبحرية.

وفيما توعدت الحكومة بأنها ماضية في العملية العسكرية المسنودة من تحالف دعم الشرعية لتحرير الحديدة وانتزاع مينائها، قالت في بيان رسمي فالت الحكومة اليمنية إنها تتابع جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وتعلن ترحيبها بهذه الجهود، الرامية إلى إيجاد حل للأزمة بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وفي حين أكدت أنها تراقب عن كثب تطورات الزيارة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى صنعاء في إطار جهود الوساطة لإقناع الميليشيات الحوثية للانسحاب من مدينة وميناء الحديدة سلمياً، قالت إنها تدعو الجماعة الانقلابية «إلى التجاوب مع هذه الجهود وعدم الاستمرار في التعنت في مواقفها والانسحاب الكامل والفوري من ميناء ومحافظة الحديدة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ وخرائط الألغام البرية والبحرية».

وأكدت الحكومة اليمنية في بيانها «أن مواصلة الميليشيا الحوثية الانقلابية لتعنتها وعدم تجاوبها مع الجهود الدولية سيكون له انعكاسات خطيرة على الصعيدين الإنساني والسياسي» كما توعدت بأنها «ماضية في تحرير محافظة الحديدة وكامل المناطق اليمنية التي تسيطر عليها الميليشيات».

وقالت إنها «تستنكر الممارسات التي تقوم بها الميليشيات تجاه الحديدة ومحافظات الساحل وسكانها، بزرع الألغام في الشوارع والمؤسسات الحكومية والأحياء السكنية، ومنع السكان من الخروج من المناطق القريبة من العمليات العسكرية، لاستخدامهم كدروع بشرية، بما يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الإنساني الدولي ويخالف كل القوانين الدولية، ولا ينسجم مع جميع الأعراف والقيم».

وأشارت إلى «حرصها على سلامة أهالي الحديدة والساحل، وضمان عدم تعرضهم لأي أذى»، وحذرت «من خطورة نشر الألغام البحرية واستهداف الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر»، وهو ما عدته «خرقا خطيرا للقانون الدولي لا ينبغي للمجتمع الدولي السكوت عنه».

وأثنت الحكومة اليمنية، على «مستوى التنسيق الجاري مع التحالف العربي لدعم الشرعية» على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والإنسانية، معربة عن ارتياحها للتقدم الذي تحرزه القوات اليمنية المدعومة من قوات التحالف لتحرير مدينة وميناء الحديدة.

وأكدت أن «القوات المشتركة» تحقق انتصارات متتالية ستسفر في نهاية المطاف «عن سرعة رفع المعاناة عن سكان الحديدة، والبدء بعملية واسعة للمساعدات الإنسانية فور انتهاء العمليات العسكرية».