شركة غوغل تكشف عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي 13 دولة يصدرون تحذير عاجل إلي إسرائيل من الهجوم على رفح السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات الثانوية العامة للعام 2023-2024 قناة الحرة الأمريكية تكشف تزويرا وفبركة قامت بها المليشيات الحوثية استهدفت الرئيس بوتن بمقطع فيديو .. حقيقة علاقات موسكو مع صنعاء احذر منها فورا .. أطعمة تجعلك أكبر سنًا وتسرع الشيخوخة رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص لرئيس بوتن الجهود الروسية لاحتواء التداعيات المدمرة على الاوضاع المعيشية والسلم والامن الدوليين السعودية : رئاسة الحرمين الشريفين جاهزة لاستقبال الحجاج الاتحاد الآسيوي يدعم مقترح فلسطيني بإيقاف إسرائيل دوليا صحيفة أمريكية تكشف أغرب حالات التجسس الصينية على أسرار عسكرية أميركية
جدد ناشطون حقوقيون وإعلاميون في محافظة ذمار ، اليوم الاثنين 21 مايو /ايار 2018، مطالبتهم للمجتمع الدولي ، بفتح ملف «جريمة مذبحة هران» التي وقعت (شمال مدينة ذمار وسط اليمن) قبل ثلاثة اعوام حين وضعت المليشيات مختطفين في موقع عسكري تعرض لقصف طيران التحالف.
وطالبوا -في بيان وصل مأرب برس نسخة منه- «محاسبة كافة المتورطين في المذبحة ومحاكمتهم في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب» .
واكد الناشطون «ان هذه المذبحة ستظل واحدة من ابشع الجرائم المروعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية الارهابية في اليمن خلال الثلاثة الاعوام الماضية إثر تعريضها لحياة عشرات المختطفين المدنيين الذي اختطفتهم من عدة محافظات يمنية للموت المحقق بعد إن اتخذت منهم دروعا بشرية ووضعتهم في مخازن اسلحتها في منطقة هران شمال مدينة ذمار ».
وطالب حقوقو وإعلاميو، ذمار في بيان ،بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة للمذبحة التي يصادف موعدها، اليوم الاثنين 21 مايو / آذار /2018م، ذكراها الثالثة، «طالبوا من الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وكل المنظمات الدولية الحقوقية بالتحرك السريع والجاد لملاحقة مرتكبي هذه المذبحة المروعة ومحاكمتهم وتقديم اسماء المتهمين فيها الى محكمة الجنايات الدولية باعتبار هذه الجريمة من أبشع جرائم الحرب اللانسانية المرتكبة في اليمن منذ بداية الحرب» .
واتهم نشطاء ذمار «عدد من القيادات الحوثية البارزة في محافظة ذمار حينها بالضلوع المباشر وغير المباشر في هذه المذبحة محملين اياهم كامل المسؤولية القانونية والاخلاقية عن هذه المذبحة الأليمة بحق مجموعة من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين ابرزهم الصحفيان في قناتي سهيل ويمن شباب العيزري وقابل والسياسيان في حزبي الإصلاح والرشاد الرجوي والصباري وعشرات المعتقلين الاخرين».
وبحسب البيان فإن ابرز المتهمين في مذبحة هران المروعة هم «محافظ ذمار السابق المعين من المليشيات حمود عباد بتهمة التستر على الجناه وعدم توجيه الاجهزة الامنية بفتح ملف للجريمة ومباشرة التحقيق فيها باعتباره المسؤول الاول في المحافظة وقت وقوع المذبحة».
ومن بين المتهمين ايضا «المشرف العام للمليشيات الحوثية في المحافظة عبده محسن الطاووس وشقيقه المشرف الامني للمليشيات عبدالله محسن الطاووس بتهمة الاشراف المباشر على هذه المذبحة من بدايتها منذ اختطاف الضحايا وحتى سقوط اكثر من 38 مختطف منهم شهداء وعشرات الجرحى الاخرين الذين سقطوا في هذه المذبحة الدموية».
كما اتهم البيان القيادي الامني في صفوف المليشيات الحوثية بذمار «ابو عبدالملك الشرفي بتهمة اختتطاف الصحفيين يوسف العيزري وعبدالله قابل والناشط الاعلامي حسين العيسي من نقطة الجامعة بعد عودتهم من تغطية مهرجان قبلي في مديرية الحداء ثم نقلهم الى معتقل هران وتعريض حياتم للخطر نتيجة استخدامهم ومعهم عشرات المعتقلين الاخرين دروعا بشرية» .
واتهام القيادي الامني في صفوف المليشيات الحوثية بذمار «ابو عبدالملك مطهر بتهمة تعذيب المعتقلين والتنكيل بهم ثم منع خروجهم من احد المبانى التي تعرضت للقصف قبيل قصفه بلحظات بعد ان فتح نيران سلاحه عليهم لاجبارهم على العودة الى المبنى بعد ان كانت فرصة نجاتهم واردة نتيجة انفتاح ابواب المبنى بفعل الضغط الناتج عن ضربة الطيران للمبنى الاول».
فضلا عن اتهام القيادي البارز في مليشيات الحوثي الإرهابية واحد العناصر المطلوبة لقوات التحالف العربي في قائمة الاربعين قيادي حوثي وهو القيادي « فضل المطاع الذي كان يعمل حين وقوع الجريمة رئيس لما كان يعرف بديوان المظالم الخاص بالحوثيين في محافظة اب وذلك بتهمة استدراج القيادي الاصلاحي امين الرجوي واعتقاله وارساله الى سجن هران بمدينة ذمار، لاستخدامه مع بقية المعتقلين كدروع بشرية» .
واختتم نشطاء ذمار مطالبهم للمجتمع الدولي بسرعة «تشكيل لجنة دولية تتولى مسؤولية التحقيق في تفاصيل هذه المذبحة الدموية المروعة ورفع نتائج تحقيقها الى مجلس الامن الدولي والمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لتطبيق العدالة الدولية وضمان محاكمة ومحاسبة المجرمين على جرائمهم وأخذ حق الضحايا وذويهم منهم».