يحتدم الجدل بعد أن كشفت مصادر قضائية في بلجيكا عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات يورو من حسابات مصرفية تابعة لنظام الزعيم الليبي السابق معمّر القذافي كان مجمّدة في بلجيكا بموجب قرار أممي منذ 2011.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن مصادر قضائية في بلجيكا قولها إنها لاحظت اختفاء مبلغ يتجاوز عشرة مليارات يورو من حسابات مصرفية مجمدة في البلاد بموجب قرار صادر من الأمم المتحد عام 2011، وكان يديرها مقرّبون من القذافي، مؤكدة عدم صدور أي أمر قضائي برفع التجميد عن هذه الأموال.

وكانت هذه الأموال موجودة على حسابات لمؤسسات مالية مقراتها في البحرين ولوكسمبورغ باسم مؤسسة الاستثمار الليبية والشركة الليبية للاستثمار الخارجي وفروعهما، وتعمل السلطات القضائية على معرفة ما إذا كانت الدولة البلجيكية قامت بواجبها بالفعل بالسهر على حسن تنفيذ القرار الأممي بتجميد الأموال المذكورة.

وعبّر البرلمان البلجيكي عن خشيته من أن تكون هذه الأموال “المختفية” أو فوائدها التي تم تحريرها بشكل “قانوني”، استُخدمت في تمويل عمليات إرهابية، مشيرا إلى أن عدم احترام بلجيكا للقرار الأممي بهذا الشأن، سيُؤثر سلبا في مصداقيتها على الساحة الدولية.

وكان زعيم تحالف يمين-الوسط الايطالي ورئيس الوزراء الاسبق، سيلفيو برلسكوني، اعتبر الشهر الماضي أن إسقاط نظام معمّر القذافي عام 2011 كان “ضربا من الجنون”، مشيرا إلى أنه “كافح حتى آخر لحظة” ضد قرار بلاده الموافقة على التدخل العسكري الدولي في ليبيا.