بعد مشاورات مغلقة استمرت ساعتين بين الدول الخمس دائمة العضوية التأم مجلس الأمن الدولي وصوت بالإجماع لصالح مشروع  القرار الكويتي السويديالمشترك حول وقف إطلاق النار كهدنة إنسانية لمدة ثلاثين يوما في كافة أنحاء سوريا دون تحديد موعد دقيق لبدء وقف إطلاق النار ويطالب كافة الأطراف التقيد بهذه الهدنة.

وقد تحدث السفير السويدي، أولوف سكوج، قبل التصويت، مشيرا لأهمية وقف الأعمال العسكرية في كامل سوريا لإعطاء الفرصة لإيصال المساعدات الإنسانية مع استثناء الإرهابيين من وقف إطلاق النار.

والقرار المكون من خمسة فقرات عاملة عبارة عن مجموعة مطالب إنسانية تبدأ بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا لمدة ثلاثين يوما والعمل على تسهيل وإيصال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء وتسهيل إخلاء الجرحى والمرضى وخاصة من الأطفال.

وبناء على  المفاوضات التي  استمرت بين الأطراف، يوم الجمعة وصباح اليوم السبت، تم تعديل وقف إطلاق الشامل ليستثنى منه جماعات يتفق على أنها إرهابية مثل “النصرة” و “القاعدة” و”الدولة”. ويدعو القرار جميع الأطراف إلى احترام وتنفيذ القرار 2268 (2015) المتعلق بإنفاذ إيصال المساعدات الإنسانية عبر معابر محددة، كما يطالب كل الدول التي لديها تأثير على الأطراف المعنية أن تستخدم هذا التأثير لتنفيذ وقف الأعمال العسكرية. كما يدعو القرار الأطراف المعنية بالتعاون في مراقبة وقف إطلاق النار. ويطالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحددة بمجرد وقف إطلاق النار بدون تأخير دون تحيد عامل زمني.

وأصر الوفد الروسي على تضمين الفقرة الأولى من القرار إدانة قصف المدنيين في دمشق العاصمة كما طالب بوقف تمويل الإرهابيين إلا أن الوفود الأمريكية والفرنسية والبريطانية اعترضت على هذه الصيغة.

وقد صرح السفير الهولندي، كارل فان أوستروم، أثناء دخوله قاعة مجلس الأمن لحضور جلسة المشاورات المغلقة حول مشروع القرار الكويتي- السويدي لوقف إطلاق النار في سوريا أن كل ساعة يتأخر مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار يعني أن هناك أرواحا جديدة تزهق. وقال “هناك أمل في اعتماد مشروع القرار. لقد أجرينا مشاورات مع الوفد الروسي للتوصل إلى صيغة مقبولة ونحن ننتظر اليوم لنرى ما سيحدث”.

وكانت بعثة الكويت قد وزعت بصفتها رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، بيانا يؤكد أن جلسة التصويت على مشروع القرار حول الوضع الإنساني في سوريا ستبدأ السبت الساعة 12 ظهرا بتوقيت نيويورك.

وكان السفير الكويتي، منصور العتيبي، قد قدم مسودة مشروع قرار قبل أسبوع لأعضاء المجلس يسعى لإيجاد موقف موحد لمجلس الأمن حول المأساة الإنسانية في سوريا. وقد صرح السفير العتيبي لعدد من الصحف العربية بما فيها “القدس العربي” قائلا: “يجب ان لا يتم تسييس الوضع الإنساني في سوريا. هناك انتهاكات كبيرة للقانون الإنساني الدولي. صحيح ان لديهم مشاكل مع بعض الأطراف المصنفة بالإرهابية إلا ان مأساة المدنيين والمساعدات الإنسانية يجب ان تظل في معزل عن الأبعاد السياسية. نتمنى ان يستجيب المجلس لهذا الموقف”.