قالت صحيفة الشرق الأوسط ان جماعة الحوثي الانقلابية، تراجعت أمس، عن تهديدات سابقة بإعدام مئات المعتقلين العسكريين من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مقابل صفقة أبرمتها مع قيادات الجناح الموالي له في حزب «المؤتمر الشعبي العام»، تتضمن انخراط المفرج عنهم في صفوف الميليشيا، وتمكينها من الاستحواذ على تركة صالح السياسية، بما فيها كتلته النيابية في البرلمان.

وفي هذا السياق، أطلقت الجماعة الانقلابية، أمس، خلال احتفالية رسمية لكبار قادتها في صنعاء، سراح 600 عسكري، بينهم ضباط برتب رفيعة، كانت قد اعتقلتهم بعد أن تمكنت من تصفية الرئيس اليمني السابق، في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ووأدت الانتفاضة التي كان قد أعلنها لفض الشراكة معها، وفتح صفحة جديدة مع دول تحالف دعم الشرعية باليمن، لتحقيق السلام في البلاد.
ونقلت صحيفة عن مصادر رفيعة في حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة الموالية لإيران أفرجت عن المعتقلين العسكريين، أمس، تتويجاً لجولات تفاوضية مطولة خاضها كبار قيادات الحزب في صنعاء من الموالين للرئيس السابق مع قادة الجماعة، وأثمرت عن اتفاق تضمن التراجع عن إعدامهم بتهمة «الخيانة العظمى»، وإطلاق سراحهم مقابل التعهد بانخراطهم في صفوفها، وتمكين الجماعة من الاستيلاء على تركة صالح السياسية.

وقالت المصادر، التي رفضت ذكر أسمائها لاعتبارات أمنية، إن الاتفاق سعى إليه رئيس البرلمان القيادي البارز في «المؤتمر» يحيى الراعي، والقيادي الذي أوكلت إليه مهام رئاسة جناح صالح في الحزب صادق أمين أبو رأس، والقيادي والزعيم القبلي علي بن علي القيسي، وآخرون.

وكشفت المصادر أن القيادات «المؤتمرية» تعهدت للميليشيا الحوثية بإقناع المعتقلين العسكريين بالانخراط في صفوف الجماعة بعد الإفراج عنهم، للاستفادة من خبراتهم العسكرية في القتال، خصوصاً كبار الضباط، أمثال اللواء عبد الله ضبعان، القائد السابق في قوات «الحرس الجمهوري»، إلى جانب تعهدها بتمكين الجماعة من تركة صالح السياسية، خصوصاً كتلته البرلمانية والموالين له في الجهاز الحكومي والإداري، وفي «مجلس الشورى». وانعقدت أولى جلسات البرلمان (غير المكتمل النصاب) في صنعاء الخميس الماضي، برئاسة الراعي وحضور العشرات من النواب، وترأس جلسة الافتتاح تلك رئيس مجلس انقلاب الحوثي صالح الصماد، في حين توالت الاستعدادات خلال الأسبوعين الأخيرين لاستئناف نشاط «مجلس الشورى»، بالتوازي مع استمرار قيادات من «المؤتمر» في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، من أبرزهم فائقة السيد وهشام شرف.

وأفادت المصادر «المؤتمرية» بأن الاتفاق استثنى عدداً من العسكريين من صفقة الإفراج، يقدرون بالعشرات، وهم الذين تحملهم الميليشيات الحوثية المسؤولية المباشرة عن قتل المئات من عناصرها في أثناء المواجهات التي دارت لاقتحام منازل الرئيس السابق وأقاربه الشهر الماضي، ومن بينهم عدد من الحراس وضباط «القوات الخاصة».

وبحسب المصادر نفسها، رفض قادة الجماعة أن يشمل الاتفاق إطلاق سراح أقارب الرئيس السابق، وهم نجلاه صالح ومدين، وابن شقيقه محمد محمد صالح، وحفيد شقيقه الأكبر عفاش طارق، مع ثلاثة آخرين من أقاربه من الدرجة الثانية، واكتفوا بالموافقة على تحسين ظروف اعتقالهم.

ويرجح مراقبون أن الميليشيات تحاول جعل أقارب الرئيس السابق المعتقلين ورقة سياسية للضغط على أقاربهم الطلقاء، لجهة عدم انخراطهم في الشأن السياسي أو العسكري المناهض للجماعة، خصوصاً نجل صالح الأكبر أحمد علي، وابن شقيقه وقائد حراسته الناجي من قبضة الحوثيين طارق صالح.

وبالتزامن مع قرار الإفراج عن المعتقلين العسكريين، استأنف العشرات من نواب «المؤتمر»، أمس، برئاسة الراعي، عقد جلسات البرلمان دون «نصاب قانوني»، نزولاً عند الإرادة الحوثية التي تحاول الاستيلاء على مجمل تركة صالح السياسية، لتصبح ذراعها السياسية والقانونية.

وأفادت النسخة الحوثية من وكالة (سبأ) بأن قرار الإفراج عن 600 عسكري، أمس، جاء تنفيذاً لأمر من قائد الجماعة عبد الملك الحوثي، في وقت كان فيه قرار الجماعة السابق «العفو العام» عن المشاركين في انتفاضة صالح المقموعة مقتصراً على المدنيين منهم فقط.

وأقامت الميليشيات احتفالية خاصة للإفراج في نادي «بلقيس» في منطقة حدة، جنوب العاصمة صنعاء، بحضور قيادات أمنية وعسكرية رفيعة في الجماعة، ووزراء في الانقلاب، وأعضاء في حزب «المؤتمر»، بينهم وزير الانقلاب للإدارة المحلية علي بن علي القيسي، ووزير دفاع الانقلاب محمد العاطفي، ووزير شؤون النواب والشورى علي أبو حليقة، والقائد الحوثي أبو علي الحاكم، رئيس الاستخبارات العسكرية في حكومة الانقلاب.

ودعا مدير المكتب التنفيذي للجماعة الموالية لإيران أحمد الشامي «المفرج عنهم إلى القيام بدورهم إزاء ما يتعرض له الوطن، بالوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية»، بحسب ما نقلته عنه الوكالة الحوثية. وكانت الميليشيات قد وجهت إلى المعتقلين تهمة «الخيانة العظمى»، على خلفية ولائهم للرئيس السابق، وهي تهمة عقوبتها في القانون اليمني الإعدام، في حين تقول مصادر في حزب «المؤتمر» إن أغلب المعتقلين المفرج عنهم لم يشاركوا فعلياً في المواجهات التي انتهت بمقتل صالح، وإنما اختطفتهم الميليشيات الحوثية من منازلهم.

وتتهم مصادر «مؤتمرية» الجماعة الانقلابية بـ«بتصفية أغلب المشاركين الفعليين في الدفاع عن منازل الرئيس السابق، ومن بينهم العشرات من حراسه، في اليوم الأول من مقتله، بعد استسلامهم، وكذلك تعقب الجرحى منهم في المستشفيات».