طالبت الحكومة اليمنية أمس الاثنين الأمم المتحدة بفتح مكاتب وكالاتها في العاصمة المؤقتة عدن، حتى تستطيع ايصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية، والتي كانت استأنفت أمس نشاط البنك المركزي في مدينة تعز، في خطوة لتطبيع الأوضاع المالية فيها. 
وطالب رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، الأمم المتحدة، خلال استقباله في مدينة عدن أمس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة، بضرورة نقل مكاتب وكالات الأمم المتحدة من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سلطة الانقلابيين الحوثيين/صالح إلى العاصمة المؤقتة عدن، التي تمثل السلطة الشرعية في اليمن. 
وقال مصدر حكومي مسؤول ان بن دغر جدد مطالبة حكومة بلاده الأمم المتحدة بنقل مقرات المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة عدن «لكي تعمل بكل حرية وسهولة». كما طالبها بـ«ضرورة إنشاء مراكز في معظم المحافظات المحررة لتوزيع المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى عموم المحافظات دون استثناء». 
كما طالب رئيس الوزراء اليمني الأمم المتحدة بالافراج العاجل عن كل حسابات الحكومة اليمنية المعلقة في البنوك الخارجية وعدم إهمال التنمية في المناطق المحررة.
وأعرب بن دغر عن أمله في أن تسهم زيارة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والفريق المرافق له في مضاعفة أنشطة الأمم المتحدة في المناطق المحررة من الانقلابيين، ورحب بالمشاريع التي يعتزم مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذها في اليمن، وفي مقدمة ذلك مشروع نزع الألغام من المناطق المحررة، وكذلك مشروع الحوكمة المحلية في المجتمعات السكانية لتحقيق الاستقرار والأمن فيها. 
وحمّل رئيس الوزراء اليمنية الميليشيا الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الحالة المتردية للمواطنيين اليمنيين.
وقال ان «الناس يتضورون جوعاً في حين المليشيا الانقلابية تنهب رواتب الموظفين وتتحايل عليهم من خلال ما يسمى بالبطاقة التموينية والتي تمثل أبشع ابتزاز للموظف وتتاجر بمستحقاته». 
إلى ذلك أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة التزام المجتمع الدولي بدعم الحكومة الشرعية في اليمن وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216.
وقال ان «الهدف الأساسي من زيارته للعاصمة المؤقتة عدن معاينة أعمال مكتب الأمم المتحدة الانمائي في عدن، وكذلك للتنسيق في دعم أعمال البنك المركزي وإعادة بعض العمليات المصرفية من خلال الشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأيضاً من أجل مشروع إزالة مخلفات الحرب في المناطق المحررة ونزع الألغام والمجال الصحي والعمل على تنمية القدرات الصحية المحلية.