لا يزال الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن يشهد تدهوراً في اليمن خلال النصف الأول من العام 2017، في ظل استمرار الحرب وانعدام الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والغذاء.

وأكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في تقريره الصادر حول المؤشرات الاقتصادية، أن الوضع الاقتصادي في اليمن لم يشهد أي تحسن خلال النصف الأول من العام الحالي بسبب الحرب وارتفاع نسبة الفقر إلى 85 في المئة بين عدد السكان.

وتراجع حجم استيراد المواد الغذائية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22 في المئة، فيما شهد زيادة استيراد المشتقات النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 103 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وأسعار العملات خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ الارتفاع 35 في المئة في أسعار المواد الغذائية مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بينما بلغ متوسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية مقارنة بما قبل الأحداث من يناير 2015 إلى 60 في المئة. ولا تزال صعوبة نقل السلع والبضائع في اليمن سواء في المنافذ البحرية والبرية والجوية، أحد المعوقات إلى جانب العشوائية في الإيرادات العامة للدولة.

كما ارتفعت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً مقابل الريال اليمني خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، لـ «البيان»، إن متوسط ارتفاع أسعار صرف الدولار بلغ 29 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع ارتفاع أسعار العملات بنسبة 67 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى بروز الأزمات التي تعيق نمو الاقتصاد في اليمن منها أزمة السيولة.

وأضاف أن عدم صرف مرتبات الموظفين منذ أحد عشر شهراً كانت أحد المعوقات الاقتصادية في اليمن، لاسيّما في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون.