أحدثت الأوامر الملكية الجديدة التي أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الأربعاء، تعديلا في نظام الحكم في السعودية سيغير من طريقة تولي المناصب القيادية لأمد غير معروف في أكبر بلد الخليجي.

فعلى الرغم من التغييرات التي شهدتها المناصب بتعيين مسؤولين جددًا وإعفاء آخرين أو نقلهم لمناصب أخرى، إلا أن التغيير في نص نظام الحكم كان لافتًا لما له من تأثيرات مستقبلية على شكل الحكم في بلد له مكانة وثقل عالميين.

ونص أمر ملكي يحمل الرقم : أ / 256 وتاريخ 26 / 9 / 1438هـ على: “تعدل الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي (يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكًا ووليًا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس)”.

وكانت الفقرة (ب ) التي تم تعديلها تنص على “يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم”.

ووفق التغيير الجديد، لن يتمكن أي من حكام السعودية الذين سيخلفون الملك الحالي سلمان، من تعيين أخوة أو أشقاء لهم في منصب ولاية العهد، وسيتعين عليهم اختيار أولياء للعهد من أبناء عمومتهم، وهم أحفاد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

ويشمل هذا التعديل الأمير محمد بن سلمان نفسه إذ لا يسمح له التعديل بتعيين ابنه وليًا للعهد إذا ما تولى الحكم في المملكة.

ومنذ وفاة الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود في خمسينيات القرن الماضي، دأب أبناؤه على اختيار أولياء العهد من أخوتهم وأشقائهم باستثناء الملك الحالي سلمان بن عبدالعزيز الذي يعد أول من أدخل جيل الأحفاد إلى مؤسسة الحكم.

ولا يزال منصب ولي ولي العهد شاغرًا، بعد أن أعفى الملك سلمان الأمير محمد بن سلمان منه، وعينه في منصب ولي العهد خلفًا للأمير محمد نايف، ليبقى المنصب شاغرًا فيما يبدو.

ولا ينص نظام الحكم في السعودية على أي ذكر لمنصب ولي ولي العهد، لكنه جزء من نصوص نظام هيئة البيعة التي أسسها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز عام 2006 قبل أن يستحدث الملك ذاته منصب ولي ولي العهد، وفقًا لنظام الهيئة ذاته.