أطلقت دراسة نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية وبدعم من بنك التنمية الالماني ( KfW ) عدداً من التوصيات للنساء العاملات في النشاط الاقتصادي الخاص، حيث أوصت كل الجهات و المنظمات المختصة بتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لمؤسسات التمويل الصغير و دعم و تطوير تلك المشاريع و الترويج واسع النطاق لبناء علاقات و شبكات ذات طابع تعاوني بين تلك المؤسسات. غرض الدراسة هو توعية منشآت التمويل الصغير و الاصغر بالمعلومات التي بامكانها تطوير و توسيع عملياتها وتنمية معلومات العميلات لأحداث أثر أكبر ضد الفقر.

وكانت الدراسة مبنيه على الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير وخطة العمل (2007) ، الاستراتيجية الوطنية للمرأة خطة التنمية (2006-2011) ، و إستراتيجية دمج النوع الاجتماعي الخاصة بالصندوق الاجتماعي (2007). وتركز الدراسة على النساء العاملات بأنشطة خاصة كونهن يمثلن 80% من العملاء في قطاع التمويل الأصغر في اليمن. و تهتم الدراسة بتفصيل تفضيلات وتصورات تلك النساء عن خدمات التمويل الصغير ومدى استجابتها لاحتياجاتهن. ويشجع التقرير على تقديم المعلومات التي يمكن استخدامها الى الصندوق وشركائه من مؤسسات التمويل الصغير لتحسين وتوسيع نطاق عملياتها وتطوير قدرات و معلومات العميلات و احداث أثر اقوى ضد الفقر. كما قدمت النتائج التي توصلت اليها الدراسة أفكارا قيمة للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى .

كما أكدت الدراسه انه ورغم نجاح تجربة التمويل الأصغر الذي أدخله الصندوق الاجتماعي الى اليمن إلا أن عددا قليلا جدا من النساء قد تلقى تدريباً رسمياً من المنظمات المتخصصه حيث لجأت الغالبيه العظمى منهن الى تدريب محدود أو تعليم مكتسب بمساعدة قريب او جار. . و قد أدرك من شارك سابقاً في التدريب أنه لم تكن هنالك من علاقة بين تلقي التدريب والحصول على القروض، مما يخلف كثيراً من المتدربات بدون موارد مالية لازمة تجعل هنالك تفعيلاً للتدريب واستدامة من الخدمات المقدمة من قطاع التمويل الأصغر. بالتالي فقد كان الاستثمار في التدريب فقط إضعافاً للامكانات.

وفي حين بقت مؤسسات التمويل الصغيرو الأصغر في البداية بعيدة عن الاضواء وعن مدارك العملاء بسبب شكوك السكان بنجاحها وعدم وجود ثقافة الاقراض ، إلا أن مفهوم التمويل الصغير والأصغر الآن أصبح معروفاً على نطاق واسع. لقد آن الوقت لمؤسسات التمويل الصغير و الأصغر أن تطوير استراتيجيات التسويق ووضع خطط لنشر المعلومات التي من شأنها تحقيق المزيد من الاتصال مع كل العملاء الرجل والمراه. وينبغي ايلاء الاهتمام لتقوية هذا المفهوم نحو دمج دعم الزوجين وذلك لتوسيع نطاق التوعيه للنساء بشكل خاص التي يتم منعهن من الانضمام لهذا القطاع. وعلى العموم ، فإن المراه ليست مهتمة جدا في التدريب التقني ، ولكن كان هناك طلب قوي على نوع تنمية الاعمال التجارية مثل الخدمات المالية والالمام بالقراءه والكتابة ، والتسويق ، وتطوير المنتجات.

وفي تحليل الدراسة لجودة وتنوع منتجات المرأة، بينت ان تلك المنتجات ليست متنوعة بالقدر الكافي بسبب نشاط عميلات مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة ضمن نطاق ضيق للغاية من المشاريع صغيرة الحجم والتي يمكن القيام بها في المنزل، كما كانت فرصها في العمل خارج المنزل محدودة، وهن عموما متزوجات ويعملن لبعض الوقت لتحقيق عائد اضافي للأسرة. لقد صنع كثافة العمل في المنزل الى جانب القيود المفروضة على حركة المراه في المجتمع وعدم وجود القدرة على العمل في القطاع العام ، قصوراً جعل عمل االمرأة يقتصر على التقليدية، وفي كثير من الاحيان إلى انخفاض الاجور وتدني مستوى عملها في بعض المجالات مثل الخياطه وصناعة وتجارةالبخور والصناعات التحويليه الصغيرة و بيع وشراء الملابس ، العطور ، وتصفيف الشعر ، وتربية الحيوانات ، والى حد اقل من الحرف اليدويه. أما أولئك النساء اللائي يمتلكن مشاريع أكبر حجماً فذلك هو الاستثناء (على سبيل المثل صالونات التجميل ، ومحلات صغيرة) وتوجد معظمها في قيلي من المدن الرئيسية، حيث تظهر هناك فرصاً أوفر و أسواقاً أوسع للنساء العاملات خارج المنزل.