بعد تأخير كلف الخزينة العامة ملايين الدولارات، أقرت اللجنة العليا للمناقصات إعادة إنزال مناقصة إنشاء المحطة الغازية بمأرب المرحلة الثانية بقدرة 400 ميجاوات. وبحسب مصادر رسمية فإن هذه الخطوة جاءت وفقا لإجراءات التأهيل المسبق لفتح باب المنافسة لأكبر عدد من الشركات المصنعة والمتخصصة في هذا المجال بعد أخذ الموافقة على وثائق التأهيل من قبل اللجنة العليا للمناقصات طبقا للقانون.
يأتي ذلك فيما كان تقرير رسمي بثته وكالة الانباء اليمنية قد اشار الى ضياع عشرات الملايين من الدولارات بسبب الفشل في تنفيذ المرحلة الثانية من المحطة الغازية التي طال انتظارها. بينما اشار الشيخ حميد الاحمر الى خسارة اليمن خمسة وعشرين مليون دولار شهريا على الاقل بسبب هذا التأخير. وارجع ذلك الى المماحكات السياسية مع النظام. واوضح في تصريحات صحفية بأن شركة سيمنس التي يمثلها في اليمن وهي إحدى الشركات العالمية الكبيرة في مجال تصنيع معدات توليد الطاقة الكهربائية كانت قد قدمت افضل العروض لاخذ توسعة المرحلة الثانية من المحطة الغازية في مارب. الا ان دخول مرحلة الدعاية الانتخابية قبيل الانتخابات الرئاسية الماضية دفع الحكومة الى الغاء التوقيع السابق مع سيمنس لتوسيع المحطة وعمل مناقصة جديدة اشتركت فيها نفس الشركات التي اشتركت في المناقصة الأولى المؤهلة.
ورغم شروط التعجيز، يقول في احد حواراته مع جريدة "الاهالي " ان الشركات قدمت عروضها بناء على الدعوة الحكومية الجديدة بما فيها سيمنس التي حصلت مرة أخرى على المرتبة الأولى بينها.
ويضيف أن ذلك التحليل لم يتم إلا بعد الانتخابات الرئاسية " وقد صدرت الأوامر مباشرة بالحظر على أعمال حميد الأحمر، وبدأ التلكؤ، فذهبت بعد الانتخابات لوزير الكهرباء وكان حينها د. مجور وذهبت لباجمال وللأرحبي أحذرهم من أن التأخير بالبت في مناقصة المرحلة الثانية فيه خسارة كبيرة على اليمن، وأن العرض الذي لديهم من سيمنس لا يمكن أن يعوض ولا يمكن أن يحصلوا على أفضل منه، وأن اليمن تتكبد خسارة بسبب التأخير خمسة وعشرين مليون دولار شهرياً على الأقل." مشيرا الى ان هذه الخسارة هي فارق قيمة الديزل إلى الغاز.
وقال " مع هذا أصروا وقالوا لا، لابد أن نعيد المناقصة للمرة الثانية وبدون سبب وجيه متجاهلين تلك التحذيرات مع أن التقرير الذي صدر من الاستشاري يقول لهم بأن إعادة المناقصة ستعني أسعاراً أكثر ارتفاعاً، بعدها ذهبت إلى وزير الكهرباء الحالي بعد التعيين الجديد وأبلغته أنني أشعر أن هذه المناقصة ستعاد لأن حميد الأحمر وكيل لسينمس، وأنا مواطن يمني قبل أن أكون رجل أعمال، وعرضت عليه أن أتنازل رسمياً وقانونياً عن عمولتي في هذه المناقصة للخزينة العامة للدولة ولكن لا توقفوا هذه المناقصة، طالباً أن لا يعيدوا المناقصة لأن الإعادة ستخسر اليمن حوالي سنة انتظار وتأخير، وكل شهر فيه خمسة وعشرين مليون دولار، يعني ثلاثمائة مليون دولار والعرض كان بمائتين مليون دولار، مع هذا فالأخ الوزير لم يقم بما عليه، كما لم يقم باجمال -شفاه الله- ولا الأستاذ مجور ولا الأرحبي بما عليهم، وهم يفهمون أفضلية عرض سيمنس وخسارة التأخير على اليمن، وأعادوا المناقصة وأنا حذرتهم أن سيمنس لن تشترك في هذه المناقصة، وأتت العروض كما كان متوقعاً وأقل عرض فيها كان أكثر من عرض سيمنس بمائة مليون دولار، ولا يصل إلى مستواها الفني." كما اشار في ذات الحوار الى ان رئيس الجمهورية اتصل به اكثر من مرة طالبا منه بذل الجهد من أجل إقناع سيمنس لتقديم العرض من جديد. مطالبا التحقيق مع من تسبب بأن تخسر اليمن أكثر من أربعمائة مليون دولار لسبب سياسي وليس لسبب حقيقي.