بدأت الكويت إبعاد عناصر «حزب الله» اللبناني في سياق خطوات خليجية واسعة لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية باعتبار الحزب منظمة إرهابية، وحذرت الخارجية الكويتية مواطنيها من السفر إلى لبنان، وأكد مجلس النواب البحريني دعمه للإجراءات القضائية ضد المنتمين للحزب أو المتعاونين معه، في وقت أفادت مصادر دبلوماسية عربية بأن وزراء الميليشيا الإرهابية الأعضاء بالحكومة اللبنانية ممنوعون من المشاركة بأي اجتماعات عربية، التزاماً بقرارات مجلس التعاون الخليجي وقرار الجامعة العربية بتصنيف الحزب منظمة إرهابية.

وقالت المصادر الدبلوماسية إن «قرار مجلس الجامعة الصادر في ختام اجتماعه الوزاري الأسبوع الماضي باعتبار الحزب مجموعة إرهابية واضح ولا ينطوي على أي لبس أو غموض»، وأكدت المصادر التزام الدول الأعضاء في الجامعة بتنفيذ القرار والتعامل مع الحزب على هذا الأساس.

ونوهت ببدء إجراءات تنفيذية للقرار بالفعل من جانب السعودية والبحرين، ورجحت اتساع دائرة الالتزام بهذا القرار، خاصة أن الحزب أصر على الاستمرار في نهجه الاستفزازي بدلاً من الاهتمام بمراجعة مواقفه والتراجع عن سياساته.

 وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيات ما يسمى ب «حزب الله» سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية، موضحاً أن تبعات هذا الموقف موحدة سواء في الكويت أو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن الجار الله قوله في تصريح صحفي بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها بحق المنتمين إلى ما يسمى ب «حزب الله» إن بيان مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماع الرياض.. اعتبر ميليشيات «حزب الله» اللبناني تنظيماً إرهابياً.. موضحاً أن دولة الكويت جزء من منظومة مجلس التعاون الخليجي «وتتضامن معه قلباً وقالباً».

وأكد التزام الكويت بفحوى هذا البيان بالنظر إلى اعتبارات الأمن الخليجي والمصالح المشتركة.. وقال إن «أمننا الجماعي ومستقبلنا ومصيرنا واحد».

وكشفت الإدارة العامة لأمن الدولة بالكويت قائمتي «ترحيل ومنع من دخول البلاد» للمرتبطين ب «حزب الله»، وجرى تصنيف هؤلاء إلى قائمتين أيضاً الأولى: عربية تضم وافدين من جنسيات لبنانية وسورية، والثانية: خليجية، تضم خليجيين ثبت انتماؤهم إلى «حزب الله» أو دعمه مالياً وإعلامياً وسياسياً، حيث بدأ بالفعل إبعاد الموجودين في الكويت عبر الإجراءات القانونية، ووضع القائمة الثانية على قوائم منع الدخول عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

كما جددت الكويت تحذيرها لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان ومغادرة من يتواجد على الأراضي اللبنانية.

وفي هذا الإطار أعرب الجار الله عن أسفه لتعرض ثلاثة كويتيين لجرائم قتل في غضون أقل من أسبوع في لبنان، موضحاً أن هذه التطورات المؤسفة تؤشر إلى أن الأوضاع في هذا البلد الشقيق تمر بظروف صعبة واستثنائية.

بدوره أعرب مجلس النواب البحريني عن تأييده التام للقرارات التي اتخذتها حكومة المملكة وعدد من الدول الخليجية بشأن مراجعة علاقاتها مع لبنان على الصعد كافة، وخاصة فيما يتعلق باللبنانيين ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمنظمة «حزب الله» الإرهابية.

كما أكد المجلس دعمه للتوجيهات كافة الداعمة والمعززة للحفاظ على أمن واستقرار البحرين بشكل خاص ودول المنطقة الخليجية بشكل عام، والمتعلقة بإبعاد المقيمين اللبنانيين الذين ثبتت انتماءاتهم للمنظمة الإرهابية المشار إليها، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المنظمات والأشخاص ممن يثبت تعاملهم أو انتماؤهم بأي شكل للمنظمات الإرهابية.

وأكد المجلس النيابي انه بالرغم من الدعم التاريخي والمستمر الذي أولته دول مجلس التعاون الخليجي للأشقاء في لبنان، ووقوفهم التام مع القضية اللبنانية، إلا أن انتماءات وتوجهات مجموعات من الأفراد اللبنانيين لمنظمة إرهابية (كحزب الله) تهدد العلاقات المشتركة والأخوية بين الطرفين، في ظل الممارسات الإرهابية للحزب وتطبيقها لأجندات سياسية لدول معروفة أضحت تشكل خطراً وتهديداً على دول المنطقة.

وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بنص المادة 12 من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والذي يجرم كل من تواصل أو تعاون أو تخابر مع إحدى المنظمات الإرهابية، وجدد رفضه القاطع وتصديه لأي عمل إرهابي أو متطرف بكافة أشكاله وأنواعه يساهم في تهديد أمن واستقرار المملكة وتعريض مواطنيها والمقيمين على أراضيها للخطر.

كما طالب بضرورة وقف كافة أساليب وممارسات «حزب الله» الإرهابي المرفوضة ، ودعا إلى توحيد المواقف والرؤى الخليجية والعربية المشتركة للتغلب على مختلف التهديدات الموجهة إليها وتحقيق تطلعات شعوبها ، ترسيخاً للأمن والسلم والاستقرار وفق أسس قوية وراسخة.