أفادت الرئاسة التركية أمس، أن تعليقات الرئيس رجب طيب أردوغان عن نظام الحكم في ألمانيا خلال حقبة أدولف هتلر، أسيء تفسيرها وأنه لم يقصد أن هذا الحكم نموذج لنظام رئاسي فعال. واعتبرت في بيان، إن حديث أردوغان عن ألمانيا في عهد هتلر تعرض للتحريف على أيدي بعض مصادر الأخبار واستخدم في سياق مغاير. وقالت إن تعليقات الرئيس كانت تهدف لتوضيح أن الرئاسة التنفيذية يمكن تطبيقها في بلد ذي سلطة مركزية ولا تعتمد على نظام الحكومة الاتحادية وأنه لا النظام الرئاسي ولا البرلماني يمثل ضمانة ضد إساءة استخدام السلطة.

واضافت الرئاسة «إذا أسيء استخدام النظام فقد يؤدي لحكم سيئ يقود إلى كوارث مثلما حدث في عهد هتلر.. الشيء المهم هو الحفاظ على الحكم العادل الذي يخدم الأمة، إذ أنه من غير المقبول الإشارة إلى أن أردوغان كان يضرب بألمانيا النازية المثل على النظام الإيجابي».

ذكرت الصحف التركية، يوم الجمعة، أن الرئيس المحافظ رجب طيب أردوغان أشار إلى ألمانيا النازية بزعامة هتلر في معرض دفاعه عن النظام الرئاسي القوي الذي يريد إقامته في بلاده.

ونقلت عنه وسائل الإعلام قوله للصحافيين خلال عودته من زيارة إلى السعودية مساء الخميس: "في ظل نظام وحدوي (كما في تركيا) بالإمكان إقامة نظام رئاسي بشكل ممتاز. هناك أمثلة في العالم وعبر التاريخ. وترون المثال في ألمانيا هتلر".

ووزعت الرئاسة التركية بيانا مساء الجمعة نفت فيه أن تكون إشارة أردوغان إلى هتلر تضمنت أي تأييد للنازية.

وجاء في البيان: "من غير المقبول أن تقدم ملاحظات الرئيس عن النازية باعتبارها إشارة إيجابية، وهو الذي أعلن أن المحرقة ومعاداة السامية مع الإسلاموفوفيا هي جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف البيان أن "ألمانيا هتلر مثال سيئ كانت له تداعيات كارثية لجهة استغلال النظام أكان برلمانيا أو رئاسيا".

وأردوغان الذي يقود تركيا منذ عام 2002، أولا كرئيس للوزراء ومن ثم كرئيس منذ عام 2014، يريد تغيير الدستور بحيث ينتقل دور الرئيس من منصب رمزي إلى رئيس بصلاحيات واسعة، مثل الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.

وقال أردوغان إنه يعتزم خلال العام الجديد تعبئة المجتمع التركي للنقاش من أجل التوصل إلى "توافق اجتماعي" حول طموحاته الرئاسية.

ومشروع الانتقال إلى نظام رئاسي يدافع عنه رجل تركيا القوي وأعاده إلى الواجهة بعد فوزه الانتخابي (49.5% من الأصوات مع 317 نائبا) في انتخابات الأول من نوفمبر.

لكن حزب العدالة والتنمية لم يحصل على الغالبية الموصوفة (367 نائبا) التي تؤهله لتغيير الدستور وحده، لذا يتعين عليه السعي للحصول على دعم المعارضة التي ترفض نظاما رئاسيا تحت سلطة أردوغان الذي تتهمه بميول تسلطية.

وتحقيقا لهذه الغاية، بدأ رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، الأربعاء، حوارا مع زعيم حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري كمال كيليشدار أوغلو، لإحياء جهود وضع دستور جديد أكثر ليبرالية ليحل مكان الدستور الحالي، الموروث من الانقلاب العسكري العام 1980.

للاشتراك في قناة مأرب برس على التلجرام. إضغط على اشتراك بعد فتح الرابط  
  
https://telegram.me/marebpress1