اقتحم مسلحون حوثيون الاسبوع الماضي مكتـب النائب العام منطقــة مذبــح بالعاضمة صنعاء .

وقال بلاغ صادر عن الدكتور خالد الجمرة مدير عام النيابات :"أنه في يوم الاثنين الموافق 5 / 4/2015 الساعة العاشـرة صباحــاً ونيف تقريبًا قامـت مجمــوعة مسلحـة أدّعت انها من أنصار الله باقتحام مكتـب النائب العام منطقــة مذبــح، ودخلت إلى مكتبي تطلب مني الخروج معهم، وعند مناقشتهم، لمعرفة اسباب ذلك، قال أحدهم ان المشرف السوادي هو من وجهه بذلك، وعليا ان اخرج معهم دون نقاش، وإلا بيحــدث كلام ثاني!!!، تواصلت هاتفيًا مع اصحاب القرار بالعمل كون النائب العام في الخارج، وللأسف كان الرد ان انصار الله هم الان الدولة، ولو رفضنا طلبهم سيعودن بمجموعة مسلحة كبيرة، وتتطور الأمور، وبعد شد وجذب بيننا وبينهم طلب مني الاخ مدير أمـن المكتب الخروج معه كحل وسط، ولمّا وجدته من تخاذل وضعف لدى قيادات مكتب النائب العام، وحتى أتدارك ما أمكن من الاحداث التي قد تتطور الى ما لايحمد عقباه فعلاً، خرجت برفقة الاخ مدير امن مكتب النائب العام، وصعدنا على سيارة المسلحين، الذي أوصلونا إلى قسم المنطقة، فرفض الاخ مدير المنطقة ان يضعنا في سجن المنطقة بين القتلة والمجرمين ومعظمهم من أمرت بإلقاء القبض عليهم النيابة نفسها، إذ علق الأخ مدير المنطقة ان هذا العمل معيب، وأنه لا يجوز قانونا، واخلاقا وعرفا احتجاز واختطاف امثال هؤلاء الشخصيات ووضعهم في سجن للقتلة والمجرمين حتى يحضر مشرف انصار الله ليحقق معهم، وأنه سيتحفظ علينا في مجلس بالأعلى يجتمعون فيه مساءا لأن في هذا محافظة على كرامة رجال دولة بما يحفظ أصلًا مقام الدولة أولاً، وهو ما رفضه الخاطفون، فعدنا من جديد لسيارة المختطفين المسلحين الحوثيين بموجب طلبهم والسائق يلعن ويهدد ويتوعد ويحلف ايمان مركبة بانه سيضع مدير المنطقة ونحن في قبو المبنى، أو يقتل احدهم، لم نعرف تحديدًا من كان يقصد، ليتجه بنا حانقا غاضبا، الى مقر انصار الله بمذبح مقابل البريد، وهناك تم احتجازنا انا والوالد الاستاذ احمد الطيب نائب مدير عام النيابات (تجاوز الستين عامًا) في مقر انصار الله بغرفة حراسة المبنى ليوم ونيف دون توجيه أي اتهام او ما شابه، ودون استفسارنا او سؤالنا حول اية ثمة شبهات كمبررات على الأقل لإحضارنا واحتجازنا وقيد حريتنا واختطافنا من داخل مكتب النائب العام المؤسسة القضائية المعنية بإيقاف التجاوزات المتعلقة بالحقوق والحريات، وبتواصل أقاربنا مع انصار الله ،وتحركهم استمعوا لتبريرات عجيبة لفعلهم هذا نقلها لهم بصورة غير رسمية بعض المعنيين داخل انصار الله من ضمنها انني مدير عام النيابات تواصلت مع مشرف الاخوان، والتقيت به بتعز، وإن هنالك تسجيلات صوتية لكل هذه اللقاءات، فقلت عندما علمت بهذا اذن نحتكم لهذه التسجيلات، بما أنها كما يقولون متوفرة، مع اني لا اعلم من هو مرشدهم المزعوم هذا، ولو كنت تواصلت معه او التقيته كان من كان ما ترددت لحظة باعلان ذلك، لأن لا الدين، ولا القانون، ولا النظام، ولا حتى انصار الله انفسهم بمجلسهم السياسي، ولجانهم الشعبية، وكوادرهم المسلحة والمدنية، يحظرون، أو يجرمون اللقاء، او التواصل مع المرشد المزعوم، أو حتى مع عيلوم بني قريظة.

بعد احتجاز للحرية زاد عن ثلاثين ساعة، تم اطلاق سراحنا، بعد توقيعنا لورقة مكتوب فيها بقدر سطر ونصف بخط احد مسلحي انصار الله، فيها أننا ضد العدوان السعودي، ونتبرأ من بيان حزب الاصلاح، وهو ما يعني ان اختطافنا بهذا الشكل، وبهذه الصورة، انما تمت لأننا نقبل العدوان السعودي، في حين أنني لقناعات قانونية ووطنية، لا لاعتبارات سياسية، وصفت هذه الحرب بالعدوان، في غير وسيط اعلامي، وهو ما تحدثت به مع عقلاء انصار الله من المتواجدين عند خروجنا، كما قلت لهم ان تصرفات مسلحيهم غير المنضبطة وارتكابهم لهذه المظالم ستقلب المجتمع عليهم حتمًا، وهذا كان مسجل عبر تلفونات بعض الحاضرين.

للأسف الشديد خلال الفترة من عند اختطافنا حتى الافراج عنا لم تتحرك السلطة القضائية بهيئاتها بما فيها مكتب النائب العام المؤسسة التي اقتحمها هؤلاء الجهلة، واختطفونا من داخلها، وكذا النادي القضائي، ونقابات هيئات القضاء المختلفة بتنوعها، إذ لم تتخاطب مع الجهات المعنية، أو حتى مع أنصار الله لمحاسبة من ارتكب هذا الفعل، بل على الأقل حتى تدين هذا الفعل، ولو بمذكرة او بيان يشرح للرأي العام ما حدث من انتهاك للسلطة القضائية، وكأن اختطافنا لم يتم من داخل مؤسسة قضائية بل من سوق قات، او مبنى حزبي، أو حمام عام.

لا نلتفت كثيرًا للتصرف الحقير لهؤلاء الذين يدّعون انهم ينتسبون لانصار الله لا لشيئ، ولكن لأنهم في الأول والأخير مجموعة مسلحة، لا تخضع للقانون، ولا تتعامل الا بالبندقية مع الغير، لا تفرق بين قتلة مجرمين، و بين أكاديميين، وقضاة ومسؤولوا دولة، لا بين محكمة وبين فندق ولابين نيابة وشارع، لا يوجد من يردعهم، أو يحاسبهم، حتى يتصرفوا بهذا الشكل كما يبدو ويظهر.

أوجه من خلال هذا البيان أشد عبارات اللوم والعتاب لمؤسستنا مكتب النائب العام النيابة العامة، التي انتهكت قدسيتها باقتحامها واختطفنا من داخلها، دون أن يحرك مسؤوليها ولو قطرة حبر من باقي قلم لترد اعتبارها بالمقام الأول، تجاه هذه التصرفات الحقيرة الواطية اخلاقا وعرفا وقانونا من قبل مجموعة تدّعي التحوّث، والحرص على حركة انصار الله وعلى دولتهم، وعلى البلاد، و تتصرف بنقيضه، إن هذه المؤسسة، والسلطة القضائية ككل يجب ان تخجل من نفسها، لما حدث، وعلى مسؤوليها بعد كل هذا أن يعرفوا حقيقة حجمهم، وهوان أمرهم، وهم يتفرجون على زملائهم ومنتسبوا مؤسستهم القضائية العدلية يُخطـَفون من داخل اكبر مؤسسة قضائية تعنى بالحقوق والحريات، ولايحركون ساكنا، كما أوجه هذا البيان لزعيم انصار الله الذي يدعي في كل خطاباته انه يقف مع المظلوم المقهور في صف واحد، لمحاسبة اتباعه الذين قاموا بهذا الفعل المشين الجبان غير الأخلاقي، والمخالف لقيم ومبادئ وأحكام الدين الاسلامي الحنيف، ومبادئ العدل والإنصاف، إن كان صادقًا في ما يقوله، وهو يردد دائمًا ان الأكاديميين هم عماد الدولة الجد