دعا رئيس فرع الإصلاح السابق في ذمار الشباب إلى المساهمة في عملية التغيير نحو الأفضل بانتهاج النضال السلمي والسعي للتحصيل العلمي على أسس صحيحة واختيار العنصر الوطني النظيف في أي انتخابات نقابية أو عامة .

وقال حسن اليعري في الندوة السياسية التي نظمها المكتب الطلابي للإصلاح بذمار أمس الاثنين بقاعة الصباري بعنوان "التغيير والنضال السلمي" أنه يمكن تمييز القوى في الساحة العربية إلى قوتين ، الأولى معارضة تضم القوى السياسية الحية ويمثل فيها الإسلاميون رأس حربة في مواجهة القوة الأخرى المتمثلة في أنظمة الاستبداد والفساد ، وأردف قائلاً : وبلادنا ليست بمعزل عن هذا الوضع وإن كنا أشد وأنكأ ملمحاً إذا لم يتم الاستجابة لما يقدم من برامج ومحاولات للإصلاح فليس هناك إلا التغيير السلمي .

وتطرق اليعري إلى السوء الذي طال الأوضاع في بلادنا في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والأمنية والإدارية حتى أصبح الوضع الإداري في بلادنا هو الأسوأ في العالم ، مشيراً إلى اختلال الوضع السياسي وما يجري في كل عملية انتخابية من مسخ وتشويه للهامش الديمقراطي وآخرها انتخابات المحافظين التي وصفها بأنها تكريس لهيمنة الحزب الحاكم .

وأضاف إن البلاد تتحكم فيها عصابة مستدلاً بالظواهر السلبية الفظيعة التي أصبحت تحكمنا من محسوبية ومناطقية وفلتان إداري وانعدام المعايير في شغل الوظيفة العامة حتى أصبح أميون يشغلون وكلاء محافظات ومدراء مديريات في حين آلاف الخريجين بدون وظائف .

وأكد القيادي الإصلاحي أن الحل لذلك ممكن شرط الاعتراف بالمشكلة وهو ما كانت السلطة تهرب منه قبل أن تعترف به أخيراً ثم السعي لمعرفة أسباب حدوث المشكلة واحترام المؤسسات الدستورية وإشاعة قيم العدل والمساواة لتوحيد الجبهة الداخلية الحفاظ على هوية البلاد ووحدتها .

وواصل اليعري حديثه حول الرؤية الإسلامية للنضال السلمي التي تدعو إلى الأخذ على يد الظلمة وتقديم النصيحة بعيدا عن العنف معددا في الوقت ذاته نماذج من التاريخ الإسلامي .

 من جهته شدد عبد الرزاق الهجري عضو مجلس النواب على أهمية تثقيف المجتمع وتوعيته بالحقوق والدفاع عنها كون الجهل بها هو صديق الاستبداد .

وأضاف البرلماني الإصلاحي في حديثه أمام المئات من الطلاب أن من أهم الضمانات لصيانة الحقوق والحريات بعد الشريعة الإسلامية هو الدستور والقانون والفصل بين السلطات واستقلالها ووجود الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تكشف مكامن الخلل وتدافع عن الحقوق والحريات وترفع حركة الوعي وأن أهم الضمانات هو الرأي العام المستنير الذي يوصل صوته ويطالب بحقوقه .

وكشف الهجري عن وجود محتجزين في السجن المركزي بذمار لسنوات في قضايا تافهة وأرجع السبب في ذلك إلى تجاوزات الجهات الرسمية للدستور والقانون الذي يحرم حبس الشخص لأكثر من 24ساعة بدون تهمة وفي حال ثبوت التهمة يحال للنيابة إضافة إلى غفلة المواطن نفسه في التعرف على حقوقه والمطالبة بها مؤكدا أنه لن يوقف هذه المهازل إلا حركة وعي وتثقيف بالدستور والقانون .

وشبه النائب الهجري ما يجري في بلادنا بما يجري في مصر من حيث استنساخ الصحف وبنفس الاسم واللون وشق الأحزاب واستنساخها كما حدث عند استنساخ اتحاد القوى الشعبية على يدن أحد الفنانين وهو ما كان حدث في مصر حين استنسخ حزب العمل – الحزب التاريخي – على يد أحد الفنانين كذلك وهو ما يدعو للاستغراب في تقليد الانتهاكات وأردف قائلا " إن المستبد يسعى لأن يلجأ الناس للعنف ليجد مبرر للقمع وهو ما لن يحدث في حال انتهاج النضال السلمي .

وفيما يخص دخول المؤسسة الاقتصادية دائرة مسائلة مجلس النواب أوضح الهجري أن المؤسسة التي تأسست قبل 30 عاماً أصبحت مقاطعة خاصة لم يدخلها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة منذ 14 عاما في حين تضع وزارة المالية ميزانيتها الصورية ، في حين أن البعض غاضه السؤال عن أحوال المؤسسة وكأننا ارتكبنا كبيرة ، وأضاف : ما يزال لدينا معلومات كبيرة عن الخلل في هذه المؤسسة التي تتاجر في كل شيء.

وقد عبر المشاركون في الندوة عن وقوفهم إلى جانب المطالب الشعبية والحقوقية المشروعة التي تطالب بها الفئات المختلفة وإصلاح الاختلالات الناتجة عن التفرد بالسلطة الذي أدى إلى الفساد كما أعلنوا عن التضامن مع الفنان فهد القرني وجميع المعتقلين السياسيين .