طالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص إلى اليمن جمال بن عمر جميع الأطراف السياسية في اليمن والجماعات المسلحة إلى الوقف الفوري وغير المشروط للاقتتال ولجميع الأعمال العدائية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ودان المبعوث الأممي في بيان أصدره بصنعاء استعمال القوة في عدن , مؤكدًا أن ارتفاع وتيرة العنف بما فيه الضربات الجوية ضد القصر الرئاسي وانتقاله إلى مستويات غير مسبوقة يهدد أكثر من أي وقت مضى بجر البلاد إلى مواجهة شاملة سيدفع ثمنها الباهظ المواطنون اليمنيون العزل.

وأشار إلى أن التطورات الخطيرة الأخيرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك صواب دعوات مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لجميع اليمنيين للإحجام عن استخدام القوة لتحقيق مآرب سياسية،واعتماد الحوار السياسي الجاري الذي يجمع كل الأطراف السياسية سبيلاً وحيدًا لحل المشكلات القائمة.

وحث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص إلى اليمن جميع الأطراف إلى الانخراط بجد ومسؤولية وحسن نية في الحوار السلمي الجاري لإيجاد مخرج آمن من الأزمة الراهنة.

نص البيان :

يتابع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن، السيد جمال بنعمر، بقلق بالغ التدهور المضطرد للأوضاع الأمنية في اليمن عموما ومدينة عدن على وجه التحديد. وإذ يدين السيد جمال بنعمر استعمال القوة في عدن، يعتبر أن ارتفاع وتيرة العنف، بما فيه الضربات الجوية ضد القصر الرئاسي، وانتقاله إلى مستويات غير مسبوقة يهدد أكثر من أي وقت مضى بجر البلاد إلى مواجهة شاملة سيدفع فاتورتها الباهظة المواطنون اليمنيون العزل.

ويدعو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة السلطات اليمنية وكافة الاطراف السياسية والجماعات المسلحة إلى الوقف الفوري وغير المشروط للاقتتال ولكافة الأعمال العدائية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. كما يحث الجميع في هذه الأوقات العصيبة إلى استحضار المصلحة العليا لليمن واليمنيين والانخراط بجد ومسؤولية وحسن نية في الحوار السلمي الجاري لإيجاد مخرج آمن من الأزمة الراهنة يجنب البلاد الويلات التي تعيشها دول قريبة اختارت طريق الاقتتال والتناحر بدل الوسائل السلمية.

إن التطورات الخطيرة الأخيرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك صواب دعوات مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لجميع اليمنيين للإحجام عن استخدام القوة لتحقيق مآرب سياسية، واعتماد الحوار السياسي الجاري، الذي يجمع كافة الأطراف السياسية، سبيلاً وحيداً لحل المشاكل القائمة، وتحقيق توافق وطني واسع حول اتفاق سياسي شامل يعيد العملية الانتقالية إلى المسار الصحيح الذي حرفت عنه، ويفتح الباب أمام تنفيذ ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية.