دعت اللجنة الأمنية العليا، كافة وحدات القوات المسلحة في المحافظات اليمنية، لرفض أي توجيهات من صنعاء التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" .

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها بعد اجتماع عقدته برأسة الرئيس عبد ربه منصور هادي كيف تم التعامل مع العميد السقاف قائد قوات الأمن الخاصة منذ بداية تمرده ، وقالت بأن قائد قوات الأمن الخاصة عبدالحافظ السقاف رفض توجيهات إقالته، للتوجيهات التي تعد مخالفتها جريمة عسكرية وإخلال بالواجب والانضباط العسكري.

وحملت اللجنة الوحدات التي ستخالف تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا تنفذ أوامره "المسؤولية الكاملة"، مضيفة أنها "ستكون عرضة للمسائلة القانونية".

كما دعت اللجنة الأمنية، التي تتخذ من عدن مقرا لها، "جميع القوات المسلحة رفض أي توجيهات من قبل رئيس الأركان ونائبه أو ما يسمى اللجنة الأمنية في العاصمة صنعاء أو تنفيذ أي أوامر من أي جهة ما لم يصادق عليها القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع".

نص البيان:

 عقدت اللجنة الأمنية العليا اجتماعا استثنائيا مساء اليوم الخميس 19/مارس/ 2015 م في عدن برئاسة الأخ رئيس الجمهورية و القائد الأعلى للقوات المسلحة و الأمن ,وذلك للوقوف أمام تطورات الأوضاع الأمنية في مدينة عدن , والناتجة عن تمرد العميد عبدا لحافظ السقاف, على قرار فخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى القوات المسلحة والأمن ,القاضي بتعينه وكيلا لمصلحة الأحول المدنية, وتعيين بديلا عنة في قيادة فرع قوات الأمن الخاصة في عدن.

وقد بذلت جهود لإقناع المذكور بتنفيذ الأمر , باعتباره ضابط يخضع للتوجيهات التي تعد مخالفتها جريمة عسكرية وإخلال بالواجب والانضباط العسكري , ألا أن المذكور ظل يماطل ويعد العدة لإثارة الفوضى والتأمر مع قوى معروفه لتنفيذ أجندة داخلية وخارجية , والذي ترجم إلى تمدده ومعه جماعة الحوثي وبدعم جوي من الطيران صباح اليوم إلى مطار عدن ومبنى المحافظة وأماكن أخرى في محاولة فاشلة لإجراء انقلاب عسكري على الشرعية الدستورية , وهو الأمر الذي أدى إلى تدخل القوات المسلحة بمساندة اللجان الشعبية, لإيقاف هذا الانقلاب والقضاء عليه وعودة الأمن والاستقرار إلى مدينة عدن وفتح مطار عدن الدولي أمام الملاحة المحلية والدولية .

وعليه تحمل اللجنة الأمنية العليا الانقلابيين المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي وقعت اليوم في محافظة عدن , نتيجة انقلابهم والعبث بأمن و استقرار الوطن عامة و محافظة عدن خاصة .

وقد وقفت اللجنة الأمنية العليا أمام توجيهات فخامة الأخ الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن القاضية بالاتي:

-على كافة وحدات القوات المسلحة في كل المحافظات استلام تعليماتها و توجيهاتها من القائد الأعلى للقوات المسلحة و وزير الدفاع , وأي من الوحدات تخالف تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة وتنفذ أوامره فان قادة تلك الوحدات يتحملون المسؤولية الكاملة و سيكون عرضة للمسائلة القانونية .

-على جميع القوات المسلحة رفض أي توجيهات من قبل رئيس الأركان ونائبه أو ما يسمى اللجنة الأمنية في صنعاء او تنفيذ أي أوامر من أي جهة ما لم يصادق عليها القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع.

إن اللجنة الأمنية العليا اتخذت كافة الإجراءات لإحلال الأمن والاستقرار والسكينة في محافظة عدن وباقي المحافظات وعدم السماح لجر اليمن إلى صراعات وحروب داخلية .