أعلن برنامج الغذاء العالمي أمس أنه سيتابع عملياته في اليمن، حيث يؤدي الاضطراب الأمني، الذي حمل عدداً كبيراً من الأجانب على المغادرة، إلى زيادة مصاعب السكان في أفقر دول منطقة الخليج.

وقالت مديرة اليمن في برنامج الأغذية الذي يتخذ من روما مقراً، بورنيما كاشياب في بيان: «في هذه الأوقات الصعبة، تزداد أهمية دور برنامج الأغذية العالمي»، مشيرة إلى أن «40 في المئة من اليمنيين كانوا قبل الأزمة يعانون انعدام الأمن الغذائي، خمسة ملايين منهم يعانون نقصاً حاداً في الغذاء». وأكد البرنامج أن بفضل الشراكة مع منظمات غير حكومية يمنية يعمل فيها موظفون محليون، تمكّن من مساعدة مليون شخص في كانون الثاني (يناير) الماضي، بينهم مئات الآلاف نزحوا عن قراهم ومدنهم. وفي الأسابيع المقبلة، يعتزم برنامج الأغذية العالمي بدء برنامج لتأمين المواد الغذائية إلى المدارس، والتشجيع على تعليم البنات من خلال إعطاء 115 ألفاً منهن حصصاً غذائية لأخذها معهن إلى بيوتهن. واستنجد البرنامج أيضاً في البيان بمانحيه الدائمين، موضحاً أنه يحتاج 146 مليون دولار لتنفيذ عملياته في اليمن خلال السنة المقبلة. ودخلت اليمن في حالة من الفوضى منذ سيطر الحوثيون على المباني الرسمية في صنعاء وحملوا رئيسي الدولة والحكومة على الاستقالة.

إلى ذلك، أعلن رئيس «الهيئة العامة للإستثمار» اليمنية يحيى صالح محسن، أن الهيئة قامت خلال العام الماضي بتسجيل 104 مشاريع استثمارية بكلفة بلغت 176 بليون ريال يمني (818.6 مليون دولار)، بزيادة في رأس المال نسبتها 134 في المئة عليها في العام السابق، «على رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها اليمن».

ونفى في بيان صحافي «ما تناقله بعض وسائل الإعلام من أنباء مغلوطة عن انسحاب الاستثمارات العربية والأجنبية من اليمن نتيجة للظروف التي يشهدها». وأكد أن تلك الأنباء «لا أساس لها من الصحة». وقال محسن: «تسعى الهيئة العامة للاستثمار جاهدةً من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والكيان المؤسسي للقطاع الخاص والمنظّمات الإقليمية والدولية، إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم لتسهيل أداء أعمالهم في اليمن». وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار «على استعداد تام لتقديم أي بيانات أو معلومات للإعلاميين وإيضاح الصورة الحقيقية للمهتمين بالشأن الاستثماري في اليمن». وأكد ان «لا توجد في اليمن أي جهة، باستثناء الهيئة العامة للاستثمار، تمتلك وتصدر الإحصاءات عن حجم الاستثمارات القائمة ولمختلف القطاعات والجنسيات».

وحضّ المسؤول اليمني وسائل الإعلام على «تحرّي الدقة والموضوعية والتزام الأمانة المهنية في نقل المعلومات المتعلّقة بالاستثمار، والرجوع للهيئة العامة للإستثمار بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن ترويج الاستثمار في اليمن وتنظيمه للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة، وتجنّب توظيف الشأن الاقتصادي لأغراض سياسية».

يذكر ان الهيئة العامة للاستثمار أنشئت عام 1992، وهي هيئة وطنية لترويج الاستثمارات وتسهيلها في اليمن. وقامت منذ إنشائها بمساعدة كثير من المستثمرين وتسجيل أكثر من سبعة آلاف مشروع وتسهيل استثمارات محلية وأجنبية تساوي أكثر من 10 بلايين دولار، ما وفّر نحو 200 ألف فرصة عمل في كل القطاعات الاقتصادية.