تتجه الحكومة اليمنية في منتصف نيسان (أبريل) الحالي، إلى إسناد مهمة تأسيس أول سوق للأوراق المالية في البلاد، إلى مؤسسة مالية أمريكية متخصصة، في الوقت ذاته أقرت الحكومة رسمياً ولأول مرة تشكيل لجنة وزارية عليا تتولى الإشراف على جميع التفاصيل والإجراءات الخاصة بتأسيس البورصة، في خطوة تهدف كما يبدو للإسراع بإخراج هذه السوق إلى النور بعد مخاض صعب واجه السوق المالية في اليمن فيما يتعلق بتأخي ر الإعلان عن إنشائها منذ أربع سنوات.

وبيّن مسؤول حكومي يمني أن حكومة بلاده ستوقع في منتصف نيسان (أبريل) الحالي مع مؤسسة الخدمات المالية الأمريكية على الاتفاقية النهائية لتأسيس سوق الأوراق المالية في اليمن، مشيراً إلى أن وفداً رفيعاً سيتوجه في 14 من نيسان (أبريل) الحالي إلى نيويورك، للتوقيع على هذه الاتفاقية، كما سيبحث الوفد اليمني مع المؤسسة الأمريكية خلال الزيارة التي تستمر سبعة أيام عدداً من الموضوعات المتعلقة بإجراءات وخطوات التنفيذ وبحسب ما ستتضمنه الاتفاقية النهائية.

وأكد أن المؤسسة الأمريكية ستقوم عقب التوقيع بدراسة واقع السوق اليمنية، وملاءمتها مع متطلبات إنشاء السوق المالية في اليمن لوضع خطوات وإجراءات عملية لعملية الإنشاء ومن ثم الشروع في تنفيذها.

وأضاف أن وزارة المالية تسعى جاهدة إلى إطلاق السوق المالية نهاية العام المقبل 2009، وأنه سيتم اختيار تسع شركات حكومية لتنفذ متطلبات "الحوكمة"، تمهيدا لإدراجها في سوق الأوراق المالية.

مؤكداً أن الحكومة تعتزم إرساء مثال يحتذى من خلال تطبيق معايير الإفصاح والشفافية على المشاريع الحكومية المقرر إعادة هيكلتها وتحسين إدارتها لزيادة قيمتها قبل طرح حصص من أسهمها في البورصة.

وكشف المسؤول اليمني عن أنه تم أخيراً تشكيل لجنة إشرافية عليا ستتولى الإشراف على جميع التصورات الخاصة بتأسيس سوق للأوراق المالية في اليمن خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن اللجنة يرأسها عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وتضم في عضويتها وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، مبيناً أن اللجنة الإشرافية عقدت أول اجتماعاتها وأقرت تصورات قدمتها وزارة المالية بشأن الخطوات اللاحقة، كما أقرت زيارة وفد حكومي إلى نيويورك في 14 من نيسان (أبريل) الحالي للتشاور مع مؤسسة الخدمات المالية الأمريكية والاطلاع على عمل الأسواق المالية الأمريكية.